Yemen’s Interim Government: Now What?

Yemen’s Interim Government: Now What?

Published on 10 May 2012 in Report: Yemen Times
Sama’a Al-Hamdani (author)

In February 2012, Yemen held presidential elections with Abdu Rabuh Mansour Hadi as the sole candidate. The aim of post-revolution Yemen is to be more democratic after being ruled by the same man for the past 33 years. Thus, the new system must be inclusive and engage seriously in negotiations with a broad set of stakeholders.

Furthermore, the new government must remain committed to the understanding that it is a government by the people, and for the people. Hadi’s elections have been followed by some gradual s reforms; the new cabinet, known as the unity government, includes members from various political parties and the former president’s allies in the military are slowly being replaced.

Unfortunately, every day brings news about how unstable the situation in Yemen is.  So far, the country has proved tenacious against all odds—but how long can it last if the situation persists as it is?

The current interim government is considered to be in the first phase of three phases of post conflict governance to be undertaken. In most transitional governments, this period is usually about three years long, however Hadi is slated to step down in February of 2014. Overall, the interim government will need about 10 years for full recovery.

This first phase is considered the most crucial because it is a period of stabilization where social inclusion and capacity development need to be established in order to avoid a relapse into instability or, worse, full-fledged war.

In Yemen’s case, the government will need to measure its needs carefully in order to determine how best to proceed. So far, many people are criticizing the new government as ineffective; however, Hadi and his government are contending with formidable challenges and have thus far held the country from falling into state failure.

The biggest political challenge of this interim government is gaining legitimacy, and the longer the country is at a standstill, the less trust there is. Politically, the country has its hands full with constitutional reforms, inter-party cooperation and anti-corruption efforts. The government must also face the reality of near-constant intrusions of spoilers in the South as well as loyalists of the former government found all over the country

No development without security  

First and foremost, security is paramount as it is the foundation of the other two facets mentioned earlier. A Yemeni government official once said, “You cannot provide development without security and you cannot provide security without development.” Without security, the nation will continue to be unstable and donors will be afraid to invest their wealth in the country.

From a positive perspective, enhanced security would not only help Yemen attract foreign capital, it would also bring about a reduction in the flight of Yemeni capital.

Yet, in order for change to be realized in the long run, the people of Yemen need to stop being “leader-centric,” with people supporting personalities rather than political programs, so the country can avoid repeating the dilemma of its recent decades.

Moreover, civil society can play a major role in overcoming dictatorship as it fills the gap left by the lack of a strong government. In Yemen, as in all other countries, civil society is heterogeneous, with any group that is not a state actor able to participate. While these groups can work on rule of law, justice, civic education and promotion of democratic values, they can also act as covers for politicians without a party, or can be hijacked by the elite in efforts to gain monetary support. Therefore, it is ideal for the populace of Yemen to rely on the current interim government.

Civil Society involvement

Having said that, the government must practice a good deal of self-reflection in this process because this interim period will function as Yemen’s new foundation. Also, the government must not amplify the pressure placed on the country by international actors who are impatient and do not fully trust the current process. Administratively, the country must seek sovereignty, and share power based on electoral results. Definitively, the country should never settle for “good-enough” governance where functionality is back to normal but not improved. The new government will continue to be limited by its tribal and traditional practices as well as economic conditions, but the trick lies in working inside the box in order to build outside of it.

The international community seems not completely convinced of the stability of the current government although they publicly support it. For example, during the revolution US foreign aid was decreased from $134 million to $64 million. Hadi’s policy must decide which is more important: gaining domestic or international legitimacy? If things go as planned, in the long run, both objectives will be realized, but for now there is a need for a strategic approach.

Economic revival

Economic reconstruction that is felt by Yemenis on the ground is the best immediate way forward. Yemen’s economy is no longer determined by the usual laws of supply and demand. It is rather determined by a monopoly of the revolution. The people of Yemen will not support the country knowing that the current policies are designed for the servitude of the people since 2 percent of Yemen’s population holds 80 percent of the wealth.

For starters, economic reconstruction can mean many different things to different people, but in Yemen’s case, it must not resemble a “face-lift” — it requires a complete overhaul. Rebuilding Yemen’s economy as it was before would be hazardous because the previous system was not stable. Reconstructing the economy in the 21st century and especially in 2012 is very different than doing it in 1998.

Just last January, the Ministry of Planning and International Cooperation declared that the country will need approximately $15 billion to stabilize.


Policies regarding the economy need to memorialize a compromise; meaning that they need to gain the acceptance of all parties involved. Furthermore, Yemen’s instability is at risk of intra-state conflict rather than interstate. Many of the previous economic reconstruction policies focus on the latter.

Furthermore, in today’s globalized world, non-state actors play a major role in development. Therefore, the country must map out an accurate and in-depth economic analysis of the conditions since the start of the revolution in order to determine the exact needs of the country. For example, only one in ten Yemenis describe local economic conditions as good, while 42 percent said that they experienced extreme difficulty buying food for their families.

The new government working together will determine Yemen’s future, and while this trust is placed on everyone, extra efforts will be placed on the shoulders of Murshed Al-’Arashani (Minister of Justice), Mohamed Al-Saadi (Minister of Planning and International Cooperation), Sakhr Al-Wajeeh (Minister of Finance), Amat Razaq Humad (Minister of Social Affairs and Labor), and Sa’ad Aldin Ben Talib (Minister of Trade and Industry) for immediate recovery.

These Ministers must take Yemen through the first steps of reform. As a matter of priority, these institutions must promote accountability and transferability. Without functioning courts, nothing else can function. The country must develop a strong and independent judiciary. The people and the government must know that there are consequences for not obeying the law.


While most economists emphasize the role of the private sector, efforts at present must focus on building public sector institutions, as they are considered investments in Yemen’s future rather than expenditures. Many villages in Yemen do not have access to clean water, hospitals or electricity. Improving these areas not only improves the lives of Yemenis but it helps decrease the high and rising unemployment rates.

If these plans are not in process within the next two years, then the people of Yemen have the right to believe that the government is useless.

At present the country’s economy is on life-support, which is not surprising given what the country has been through. For the first six months (through August 2012) the main needs of the government are to provide food, clothing, shelter, fuel and medical services to affected individuals.

By the end of Hadi’s rule (by February 2013) the country needs to rely less on humanitarian aid and transition towards sustainable development in domestic resources.

This vision needs to shift from the macro-level to the micro-level. With respect to the latter,   it is essential that the country does not privatize things too quickly after the revolution, as the people who have the most financial capability right now are the ones who benefited illegally from Yemen’s deteriorating conditions. Furthermore, the government must all agree on the needs of the country so that the objectives of international and national NGOs can be aligned with domestic goals.

Economic self-dependence

Ultimately, Yemen will only be able to take responsibility for it once the economy is empowered by the domestic sector. Additionally, the country cannot survive for long if its reliance on foreign aid for humanitarian needs lasts for more than the initial period. First, the money would not be in the hands of the government, making the government less accountable and legitimate, while also risking another collapse.

Yemen cannot control the timing at which these funds are released, the amount of aid, and the gap between pledge and delivery. Raymond Gilpin, Director of the Center for Sustainable Economies at the United States Institute for Peace explains that “the relationship between donor countries and conflict-affected countries is like a bad marriage, where both parties know that the other is cheating but no one wants a divorce.”  Also, at times when funds are released rapidly, the country’s institutions may not be able to absorb the funds or spend it prudently. It might be a better idea to use money to stabilize the currency rather than use it for expenditure.

On top of that, there needs to be a clear tax system. Of course, the people will object to this, but the people of Rwanda, to take one example, were convinced to pay taxes because they trusted the government and felt that it was their national duty to help rebuild their country.

Collecting taxes this year or the next is not an option, but a plan needs to be developed for the future. A tax administration must be carefully selected and all of the government’s institutions need to be 100 percent transparent in order for this process to be accurate.

More importantly, the tax base needs to be broad, and the tax burden needs to be shared if it is to be sustainable. For the meantime, Yemen can increase revenues through indirect taxation. Besides, the unity government should not be afraid of deficits because, at times, a deficit is a reflection of an investment in the future.

The new country should not be afraid to engage the youth. The government should be transparent about its plans and offer the youth a chance to participate in this process. This includes listening to their ideas about innovative ways of re-building society. After all, the torch will only be passed on to them. The efforts of the unity government need to focus on goals that can be achieved in 10 to 15 years so that Yemen does not have to go through this process again while expecting different results. It is all about practicality — if Yemen doesn’t invest correctly and generously in the short term, there may be no long term.

Without the right steps forward, these people do not stand a chance alone. All Yemenis should work together to make this a best case scenario where Business Monitor International explains it as a period with “some potential for a resumption of growth in 2012. Backed up by inflows of foreign aid from the Gulf Cooperation Council and elsewhere, a new government would likely have the resources to be able to increase spending and protect the economy’s export infrastructure.” 
من أجل ضمان التعافي والتحول في اليمن: أولويات ورؤى
سماء خالد الهمداني

أجرى اليمن انتخابات رئاسية في شهر فبراير من هذا العام 2012 بوجود مرشح واحد هو عبد ربه منصور هادي، حيث يهدف يمن ما بعد الثورة إلى ممارسة ديمقراطية أكبر بعد أن ظل تحت قيادة رجل واحد طوال الثلاثين عاماً الماضية. لذلك لابد أن يكون النظام الجديد منفتحاً ويرحب بالحوار، وأن تضع الحكومة نصب عينيها أنها صنيعة الشعب وعليها أن تبقى من أجله. وقد بدأت عملية من الإصلاحات التدريجية عقب الانتخابات، حيث شمل حكومة الوفاق الوطني، حيث ضمت أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية، بينما بدء التخلص التدريجي من حلفاء الرئيس صالح في الجيش واستبدالهم بعناصر جديدة. ويتحتم على الحكومة ممارسة الحكم الراشد وتطبيق القانون إن أرادت اكتساب الشرعية والقدرة على حكم وإدارة البلاد.
تعتبر هذه الحكومة الانتقالية في أولى ثلاثة مراحل للحكم في فترة ما بعد النزاع. و بينما يمتد طول هذه الفترة إلى حوالى الثلاثة أعوام في معظم الحكومات الانتقالية، إلا أنه من المقرر أن يتنحى الرئيس هادي عن الحكم في شهر فبراير من العام 2014. وتحتاج الحكومة الانتقالية إلى عشرة أعوام حتى تحقق البلاد تعافياً تاماً. تعتبر هذه المرحلة الأكثر حرجاً بالنسبة للحكومة الانتقالية إذ يقع على عاتقها مهمة إعادة الاستقرار، وضرورة تحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز القدرات في المجالات المختلفة لتجنيب البلاد خطر العودة إلى ما كانت عليه أخيراً أو، أسوأ من ذلك، حرباً أهلية واسعة. لا بد للحكومة الانتقالية من تقدير احتياجاتها بتبصر وحكمة حتى تتمكن من تحديد وجهتها التي تريد. ويوجه العديد من الناس النقد للحكومة الانتقالية واصفين إياها بالعجز وعدم الجدوى، ومهما يكن من أمر فإن الرئيس هادي وحكومته يقفون موقف التحدي أمام إرث ثقيل، ليس أقله النجاح في إيقاف البلاد من السقوط في هوة الدول الفاشلة. إن أكبر تحدي سياسي يواجه الحكومة الانتقالية الآن هو اكتساب الشرعية، وكلما طالت فترة الركود التي تمر بها البلاد الآن كلما قلت ثقة الشعب بها. هنالك العديد من الأمور التي تشغل البلاد اليوم بما فيها الإصلاحات الدستورية والتعاون بين الأحزاب وداخلها والجهود الرامية إلى القضاء على الفساد. كما تواجه الحكومة الانتقالية ايضاً المعارضين في الجنوب وأعوان النظام السابق الذين ينتشرون في كل بقاع البلاد.
ومما لا شك فيه أن الأمن تفوق أهميته ما عداه إذ يقوم مقام الأساس لما سبق ذكره آنفاً. وفي هذا المقام نسترجع ما ذهب إليه مسؤول حكومي قائلاً: " لا تستطيع توفير تنمية بدون أمن، ولا أمن بدون تنمية". ففي غياب الأمن ستستمر حالة عدم الاستقرار وهذا ما يجعل المستثمرين الأجانب يحجمون عن وضع أموالهم في البلاد. ومن وجهة نظر إيجابية، فإن تحسن الوضع الأمني لن يساعد اليمن في جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، بل سيؤدي أيضاً إلى بقاء رأس المال الوطني داخل البلاد. أن نفترض أن مسار اليمن نحو تحقيق الحكم الراشد سيكون سهلاً ليس إلا توهما، فالظروف الراهنة تشير إلى أن الطريق قد لا يخلو من عوائق وعثرات. وعلى اليمنيين والمراقبين الدوليين التخلي عن الاهتمام بدقائق الأمور في تناولهم لمسارات العمل التي تتبناها الحكومة الانتقالية حالياً، وتشجيع الجهود التي يقوم بها الرئيس هادي بدلاً عن ذلك. تقع المسؤولية تجاه الحكم الراشد على المجتمع بأكمله، وفي الواقع فإن الفرصة مواتية الآن تحت ظل حكومة الوفاق لتأسيس نظم حزبية في وضع ما بعد الصراعات. وتستطيع الجهات الأخرى الإفادة من فترة العامين لتركيز برامجها واكتساب مزيداً من الشرعية وتوثيق روابطها مع المجتمع، إضافة إلى تطوير أيدولوجيات واضحة وتعبئة مواردها المالية. ويجب على الشعب اليمني ترك سياسة التركيز على الزعامة ودعم شخصيات بعينها بدلاً من برامج سياسية، لئلا تعود البلاد إلى تكرار معضلة العقود القليلة الماضية.
فوق ذلك، فإن المجتمع المدني يمكنه لعب دور كبير في التغلب على الحكم المطلق وتسلط الدولة اللذان عادة ما يملآن الفراغ في غياب حكومة قوية. وفي اليمن، كما هو الحال في جميع البلدان، تستطيع أي مجموعة لا تنتمي إلى حزب سياسي ان تصبح جزءً من المجتمع المدني. وبينما تستطيع هذه المجموعات العمل في مجالات حكم القانون وتطبيق العدالة والتعليم المدني والدفاع عن القيم الديمقراطية، تستطيع أيضاً أن تؤدى دور الستار الذي يعمل من ورائه أولئك الذين لا ينتمون إلى أحزاب بعينها. وقد تتعرض هذه المجموعات للاحتواء من قبل الصفوة في محاولة للحصول على قدر من الدعم النقدي. ولذلك، فلا بد للسواد الأعظم الاعتماد الكامل على الحكومة المؤقتة الحالية.
ينبغي على الحكومة التفكير بترو في هذه العملية حيث أن الفترة الحالية تشكل منطلقاً لليمن نحو مقبل الأيام. كما يجب عليها أيضاً أن لا تضخم الضغوطات التي يفرضها عليها المجتمع الدولي الذي لا يتذرع بالصبر ولا يضع كامل ثقته في العملية الراهنة. ومن وجهة إدارية يجب على الدولة العمل على تأكيد سيادتها وتقاسم السلطة وفقاً للنتائج الانتخابية. وبشكل بات فعلى البلاد أن لا تقنع بمستوى وشكل من الحكم يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق بدون تحقيق التحسن والتقدم المرجوين. ستواصل الاعتبارات القبلية والتقليدية تأثيرها على الحكومة وتحد من قدرتها على الأداء بالفاعلية المطلوبة، ولكن يجب على الحكومة توخي الحيطة والحذر والعمل وفق استراتيجيات استباقية وليس بردود الأفعال.
إن تحقيق الحكم الراشد يتطلب العمل عن قرب مع العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية وغير الحكومية. ويشمل هذا التعاون التزام كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمات عالمية بتقديم المساعدات التي لم يتم وصولها بعد. وعلى الرغم من تصريحات المجتمع الدولي بدعمه للحكومة المؤقتة، فإن الواقع يشير بعدم قناعته التامة باستقرار الوضع في ظلها. فعلى سبيل المثال، انخفضت المساعدات الحكومية الأمريكية لليمن أثناء الثورة من 134 مليون دولاراً إلى 64 مليون دولاراً. يبقى على سياسات الرئيس هادي تحديد الأهم: اكتساب الشرعية الوطنية أم الدولية؟
ولو سارت الأمور على ما هو مخطط لها، فسوف يتحقق كلا الهدفين في الأمد البعيد – بيد أنه في هذه اللحظة تبدو ضرورة إتباع نهج استراتيجي.
إن إعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية ذات الأثر المباشر على أفراد الشعب اليمني هي مستهل الطريق إلى التنمية الشاملة. ولم يعد الاقتصاد اليمني يُحدد وفقاً للقوانين التي تحكم العرض والطلب، بل تحدده بالأحرى القوى التي تتمكن من احتكار الثورة. وسوف لن يدعم الشعب اليمني دولة تقوم على استعباده، إذ أن ثمانين بالمائة من ثروة البلاد تتركز في يد أثنين بالمائة فقط من أفراد الشعب. قد يعني التأهيل الاقتصادي أشياء مختلفة لأناس مختلفين، أما في الحالة اليمنية فيجب أن لا يمثل "عملية تجميل"، بل إصلاحاً شاملا ومتكاملاً. إن إعادة بناء الاقتصاد اليمني كما كان عليه سابقاً سيكون محفوفاً بالمخاطر؛ فذلك بناء تم في ظل نظام غير مستقر. وإعادة بناء اقتصاد اليمن في القرن الحادي والعشرين سيكون حتماً مختلفاً، ويزداد ذلك تعقيداً أمام التحديات الجسام التي تواجهها البلاد اليوم. ففي شهر يناير/كانون الثاني الماضي فقط قدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي احتياجات اليمن لتحقيق الاستقرار بحوالي 15 بليون دولاراً أمريكياً.
تستطيع الحكومة الجديدة تحديد مستقبل البلاد إذا عملت بكل أجهزتها بتوافق وتفاهم. وبينما تقع المسؤولية على جميع أجهزتها، فإن العبء الأكبر منها في تحقيق التعافي العاجل يقع على السيد العرشاني (وزير العدل)، والسيد السعدي (وزير التخطيط والتعاون الدولي)، والسيد الوجيه (وزير المالية)، والسيدة أمة الرزاق علي حُمد (وزيرة الشؤون الاجتماعية والتعاون) والسيد بن طالب (وزير الصناعة والتجارة). إن قضايا الاقتصاد اليمني متداخلة ومتشابكة بحيث تصبح معالجة أي منها على حدة أمراً شاقا إن لم يكن مستحيلاً. ويتطلب بناء اقتصاد معافى حوالى سبعة عشر عاماً ونصف العام في المتوسط، يجب خلالها تقليص الاعتماد على المساعدات والعون الخارجي. كمي يجب على الوزراء المذكورين آنفاً الأخذ بيد البلاد لعبور أولى مراحل الإصلاح، والعمل على تعزيز المساءلة والانتقالية. وفوق ذلك تأتي أهمية المحاكم الفاعلة التي لن يتم إنجاز أي عمل آخر في غيابها. ولن يتأتى ذلك إلا إذا عملت الدولة على إقامة سلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة تحظى بتقدير الدولة واحترام الشعب ورضائه.
على الحكومة أن تواصل السير بتريث في نهج معتدل حيث أن لا أحد في اليمن حقاً يعرف ما هي الخطوة التالية. وليس هنالك فائزون أو خاسرون في الثورة اليمنية – ولذلك فلا بد لعملية السلام أن تبتكر آليات أكثر ذكاء. ولابد أن تكون السياسات الاقتصادية أكثر واقعية بحيث تأخذ في الاعتبار التجارب السابقة بما فيها من نجاحات وإخفاقات، إضافة إلى توازن يجعلها تجد القبول لدى كافة الأحزاب. يُضاف إلى ذلك، أن الاستقرار في اليمن يتعرض اليوم للخطر الداخلي أكثر من الخطر الخارجي. وقد ركزت معظم سياسات إعادة بناء الاقتصاد في السابق على مواجهة المخاطر الخارجية. وفي عالم اليوم الذي تحكمه العولمة، فإن العديد من الجهات الفاعلة غير الرسمية تلعب دوراً مؤثراً في التنمية. ويستوجب على الحكومة إجراء مسح اقتصادي شامل ودقيق لتحديد الاحتياجات المختلفة للبلاد منذ بدء الثورة. ففي استطلاع للرأي تم حديثاً، أجاب واحد من بين كل عشرة يمنيين أن الوضع الاقتصادي جيد؛ بينما ذكر أثنين وأربعين بالمائة أنهم يعانون بشدة في توفير لقمة العيش لأسرهم.
ومن واجب الحكومة أن تحدد أهدافها التنموية بوضوح، إضافة إلى احتياجاتها وأولوياتها حتى يكون الشعب والمجتمع الدولي على دراية بذلك. وبينما يؤكد معظم الاقتصاديين ما للقطاع الخاص من أهمية في التنمية والنمو الاقتصادي، فمن الأفضل حالياً أن تُركَز الجهود على إعادة بناء مؤسسات القطاع العام، حيث يمثل ذلك استثماراً بعيد المدى أكثر منه مصدراً للنفقات فقط. تفتقر العديد من القرى والمناطق الريفية في اليمن إلى الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والمراكز الصحية والكهرباء. إن تنمية هذه المناطق لا يُحِّسن من مستوى معيشة اليمنيين فقط، بل يعمل على خفض معدلات البطالة المرتفعة والآخذة في الازدياد. وإذا لم تشهد البلاد تقدماً في تحسين هذه المجالات خلال العامين المقبلين ستفقد الحكومة مصداقيتها أمام الشعب.
إن اقتصاد اليمن في الوقت الراهن يعتمد على التغذية الوريدية وهذا ليس بمستغرب إذا وضعنا في الاعتبار ما مرت به البلاد في الشهور القليلة الماضية. وستظل مسؤولية الحكومة في الشهور القادمة توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج للمتأثرين جراء الأحداث الأخيرة. وبنهاية ولاية الرئيس هادي يستوجب على البلاد أن لا تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، وأن تبدأ في التحول نحو التنمية المستدامة في الموارد المتاحة لديها. ويجب أن تتحول هذه الرؤية من الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الجزئي. وبما يتعلق بالأخير، فمن الأساسي أن لا تتسرع الحكومة في تطبيق سياسات الخصخصة بعد الثورة حيث أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على الذين تتركز الثروات بأيدهم خاصة، وهم ذات الذين أَثْروا بطرق غير مشروعة في ظل الأوضاع المتدهورة للبلاد. وسيساعد تحديد الحكومة لأولويات البلاد واحتياجاتها الملحة والمتوسطة الأمد، المنظمات الدولية وغير الحكومية على توجيه مواردها ومساعداتها الفنية بثقة لرفد جهود التنمية في البلاد.
وفي نهاية الأمر فإن اليمن سيكون قادراً على تحمل مسؤولياته فقط عندما يتم تمكين الاقتصاد الوطني ويشتد عوده بقطاعيه العام والخاص. يضاف إلى ذلك أن اليمن لن يستطيع الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية إلى أبعد من الفترة الانتقالية الراهنة. كما أن هذه الموارد غالباً لا تكون تحت تصرف الحكومة المباشر، وبالتالي صعوبة تحديد المسؤولية وعلى من تقع المحاسبة. وهذه من شأنه إضعاف شرعية الدولة وسيادتها والمراهنة بانهيارها. ولا يخفى تلك الصعوبات التي تواجه البلاد في إدارة هذه الموارد، مثل تحديد مقاديرها ومواعيد الإفراج عنها، والتأخير المترتب على الفترة التي تفصل بين تاريخي الالتزام والإفراج من جانب الجهة المانحة. ويلخص ريموند جيلبين، مدير مركز الاقتصادات المستدامة بمعهد الولايات المتحدة للسلام ذلك في قوله: "إن العلاقة بين الدول المانحة والدول المتأثرة بالصراعات كالزواج الفاسد، فبينما يعلم كلا الطرفين بعدم إخلاص الطرف الآخر، لا يريد أي منهما الطلاق". وقد تفرج الجهات المانحة عن مساعداتها في وقت لا تكون فيه مؤسسات البلاد في وضع يمكنها من امتصاص تلك الأموال وتوظيفها على النحو المرجو. وقد يكون من الأفضل للبلاد حالياً توظيف ما لديها من موارد مالية لثبيت العملة بدلاً من تكريسها في أوجه الإنفاق العام.
ومما يُوْسف له أن اليمن قد دخل في التزامات مسبقة وأبرم عقوداً مع عدد من الشركاء في قطاع النفط والغاز الطبيعي، ولولا ذلك لأمكن تأميم هذا القطاع وغيره من الموارد والثروات حتى يفيد الشعب من عائداتها. يفتقر اليمن حالياً للتقنيات والأيدِ العاملة المؤهلة في مجال تكرير النفط. وهناك خطط لتوسيع مشروعات الغاز الطبيعي المُسال في بلحاف ومعبر والحديدة، ولعلها تكون فرصة مواتية لتأميم بعضاً، مع قلته، من الثروات الوطنية. وفوق ذلك هنالك الحاجة الملحة لإعادة النظر في ووضع نظام ضرائبي واضح. وسيواجه هذا النظام حتماً بالنقد والمعارضة الشعبية. ولكن يجب أن لا يثنى هذا الدولة عن إدخاله وتطبيقه بالتوعية والحجة. فقد أقتنع شعب رواندا بدفع الضرائب عندما وضع ثقته في حكومته وشعر أن ما يقوم به واجب وطني عليه أداءه من أجل بناء وإعمار بلاده.
إن البدء في عملية جمع الضرائب لا يعد خياراً في هذا العام أو العام المقبل، ولكن يجب وضع خطة عملية لما بعد ذلك واختيار إدارة لهذه المهمة بكل عناية. وعلى جميع المؤسسات المعنية ممارسة أقصى درجات الشفافية إذا أريد لهذه العملية النجاح. ومن الضروري بناء قاعدة ضريبية عريضة، بحيث يقتسم العبء الضريبي على شرائح المجتمع المنتجة بشكل عادل وواقعي، يضمن استدامه العائد. وحتى ذلك الحين، فبإمكان الحكومة زيادة دخلها عن طريق الضرائب المباشرة. إن حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة يجب أن لا يكون مدعاة للقلق إذ أنه، في بعض الأحيان، قد يكون مؤشراً لاستثمار لاحق.
إن برنامج المساعدة الخاص بالحكم الراشد والإدارة الاقتصادية في جمهورية ليبريا يستحق كل اهتمام. فعند بدء هذا البرنامج كانت الأوضاع هناك لا تختلف عن مثيلاتها في دول الصومال المفككة. أما اليوم فتشهد الأوضاع في ليبريا تحسناً كبيراً يعزى إلى الحكومة الانتقالية هناك. عانت ليبريا، مثل اليمن، من الفساد. ولكن في اجتماع عقد في بدايات الألفية، ضم الدول المجاورة والمانحين بالإضافة للجهات المعنية في ليبريا، تم الاتفاق على تشكيل أدارة مشتركة للعون الخارجي من قبل الوزارات المعنية الرئيسة وممثل للمجتمع الدولي. وأوجب هذا الترتيب توقيع الوزير المعني وممثل المجتمع الدولي معاً على كل اتفاقية يتم إبرامها، إضافة إلى عقد خاص يوقعه الوزير المعني يُلزِمه بشروط الاتفاقية وأهدافها. كما أتاح إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي رقابة وشفافية أكبر، وليس أقل من ذلك تعرض بعض الوزراء الغير ملتزمين بهذه الترتيبات إلى تجميد الممتلكات والسجن.
ومن حسن الحظ فليس هناك ما يستلزم ذهاب اليمن إلى أبعد من ذلك المدى، ولكن على حكومة الوحدة تركيز جل اهتمامها على الشعب اليمني وتمكينه من تحقيق أولوياته، مع إقرارها بقدرته على الرقابة الذاتية. وعليها أيضاً أن لا تنسى أنها مسؤولة عن قوة عاملة تبلغ 8.6 مليوناً من الأنفس، وأن 52 بالمائة من الشعب لا يجدون العمل، والتذكر بأنها تقف على رأس بلد يعيش 50 بالمائة من شعبه تحت خط الفقر، إضافة إلى أن الأميات يمثلن 60 بالمائة من تعداد النساء والفتيات.
وصفت صحيفة بيزنيس مونتر انترناشيونال هذه اللحظات التي يمر بها اليمن بأنها " تحمل بعض الإمكانات التي تتيح له معاودة النمو في عام 2012. ومع تدفقات المساعدات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، فإنه من المرجح أن تتوافر الموارد المالية لدى أي حكومة جديدة لزيادة الإنفاق وحماية البنية الأساسية للصادرات". فالفرصة متاحة الآن أمام اليمن شعباً وحكومة لرسم أهداف واضحة وواقعية واتخاذ خطوات جادة وعملية حتى يتحقق لليمن الحبيب وشعبه الكريم ما يبتغيه ويستحقه حاضراً ومستقبلاً.