الابداع اليمني في اعتقال قاتل

Monday, July 1, 2013

ان الوضع الأمني في اليمن يتدهور من سيء إلى أسوأ، بينما لا يزال الناس يتوهمون أن الوضع آمن. فمن الواضح جدا أن سيادة القانون في اليمن هي تقريبا منعدمة، كما أن اليمنيين عادوا للتشبث بالروابط الاجتماعية والانتماءات القبلية كوسيلة للحماية أكثر من أي وقت مضى. كما أن نقاط التفتيش الأمنية منتشرة في جميع أنحاء العاصمة صنعاء، وكان الشهر الماضي حافلا بالأحداث، فعلى سبيل المثال، في الأسبوع الماضي وحده، تم اغلاق شارع بغداد بسبب نزاع اندلع بين شيخ قبلي والأمن (قتل ضابط أمن على اثر ذلك)، كما أن شيخا آخر تمكن من السيطرة على منطقة فج عطان أثر نزاع على ملكية الأرض (ولا يزال النزاع قائما حتى اللحظة)، كما أن سائق دراجة نارية مجهولة قام بقتل مهندس في وزارة العدل، واقتحمت مجموعة من مسلحة سوق شميلة بغرض نهبه، وخطف دبلوماسي عماني لمدة 12 ساعة، كل هذا حدث في المدينة التي يفترض أن تكون الأكثر أمانا اليمن.

الملصق يظهر الخطيب (يسارا) وامان (ال اليمين) كما يلي:


"تحذير. هناك شيخ مسلح في هذه السيارة... تعليمات المرور تحتم عليك عدم تجاوز السيارة"

لقد حدثت واحدة من أبشع الجرائم في صنعاء في 15 مايو 2013، حيث قتل الشبان الخطيب وأمان، وكليهما تحت سن ال 21 سنة، بدم بارد عندما اعترضا موكب زفاف لشيخ قبلي. وحتى يومنا هذا، لم يتم اعتقال القاتل على الرغم من أن القبيلة المسؤولة عن هذه الجريمة معروفة (لقراءة المزيد عن هذا، انقر هنا). وفي الأسبوع الماضي أقيمت مراسيم دفن أمان في صنعاء وفي الأسبوع الذي سبقه دفن الخطيب في عدن.

عندما يتعلق الأمر بالقتل في اليمن، هنلك عملان رئيسيان يحددان ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها:

  1. ما إذا كان المعتدي من قبيلة قوية.

  2. ما إذا كان المتوفى من قبيلة قوية.

للأسف، في حالة الخطيب وأمان، كليهما من عائلات مدنية ولكن قاتلهما مع قبيلة قوية، وفي نهاية المطاف عجزت الحكومة الحالية في الانتصار لقضيتهما ووقفت عاجزة امام قوة القبيلة. وفي قضايا القتل أخرى، إذا كان القاتل من قبيلة ضعيفة والمقتول قبيلة قوية، فمن المؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها-إن لم يسبقها الثأر -.

أما اذا كان القاتل والمقتول ينتميان الى قبيلتين قويتين، ففي هذه الحالة تتخذ القبائل طرقها الخاصة في تنفيذ العدالة.

قبل ثلاثة أيام فقط، قتل أحمد والذي ينتمي الى الحيمة في جولة الصياح في صنعاء الساعة الثانية صباحا. هرب القاتل لكن الحكومة قامت باعتقال أصدقاء المقتول بدلا عن القبض على القاتل، وتم التحفظ عليهم ك “مشتبه بهم" حتى يتم القبض على القاتل الفعلي. فر القاتل من مكان الحادث لكنه ترك سيارته وراء ظهره. يتحدث ابن عم أحمد بأنه على اليقين أن الشرطة تعرف هوية القاتل استنادا إلى أرقام لوحة سيارته، ويزعم أن المحقق المناوب يتكتم على هوية القاتل لأنه من ينتمي الى قبيلة ذات ثقل من بني مطر. وأردف قائلا: "لا أعتقد أن الشرطة جادة في البحث عن القاتل. إنهم يوقفون أصدقاء أحمد في السجن ويخافون مواجهة قبيلة القاتل، لم يعد للحكومة هيبة". قام ابن عم أحمد باستخدام علاقاته الخاصة، وأكد رجل من وحدة تحقيق آخرى أن الأمن يملكون رقم هاتف القاتل، وأصبحت عائلة أحمد تملك رقم هاتف منزل القاتل ولكن القاتل لا يزال هاربا، في حين ترفض قبيلة المقتول المهادنة وتتعهد بأن دم أحمد لن يذهب سدى.

على مر السنين، تمكنت قبيلة أحمد من تجميع كم كبير من الأسلحة. ففي عهد صالح تلقت القبيلة مجموعة من الأسلحة، ولكنها تلقت كما أكبر خلال ثورة 2011، حيث استولت القبيلة على جميع الأسلحة المهربة التي وصلت الى أراضيهم، ولذا لديهم اليوم رشاشات 12.7، 14.5 فلاديميروف KPV، والار بي جي. وعلاوة على ذلك، فإنها تتحكم في حوالي 35 ميلا من طريق صنعاء –الحديدة، والذي قامت بقطعه لمدة ساعة فتوقفت جميع السيارات جانبا بما فيها مركبات الجيش والشرطة والحكومية، وأصبحت السيارات مع من بداخلها في قبضة القبيلة، ووفقا للأعراف القبلية سوف يتم رعايتهم وتغذيتهم. وابن عم أحمد على يقين أن هذا الاجراء سيضغط على الحكومة بشكل فعال للقبض على القاتل، والا فسيكون هناك إجراءات تصعيدية لخلق مزيدا من الضغوط فالاستسلام ليس خيارا مطروحا. فهناك أمرا واحدا مؤكدا: سوف نجد القاتل.