Scholarship

 A Short Film On The Yemeni Students Stuck In Lebanon

Sama'a Al-Hamdani

Originally published on the Middle East Eye on Thursday 1 October 2015 

BEIRUT - In Yemen, only a certain section of the population has traditionally been privileged to receive a full education. Female literacy rates never surpassed 50.16 percent. Since the conflict began, however, even these modest achievements are being eroded. 

Since the start of the Saudi-led air campaign in Yemen in March, many primary and secondary schools have had to shut their doors. Even before this, things were growing increasingly challenging for Yemeni students. Since the Arab Spring-inspired protests broke out, militias have increasingly taken over educational facilities as they have tried to expand their influence over Yemen’s towns and cities. This trend only intensified after the war began. 

In order to allow its best and brightest to continue their studies, the Ministry of Vocational Training decided to give scholarships to 87 of the country’s best students to study in Lebanon. 

However, once they got there, the money never came and the students were forced to try and finance themselves. While some persevered, others dropped out and did not complete their year and have since gone back to Yemen. The situation that awaits them is mixed. 

While, the Ministry of Education was able to host end of year exams in late August, many students complain that their studies have taken a back seat.  “Focusing on the exam was a struggle since my mind was constantly preoccupied with the war and whether we will live to see another day,” Iman al-Bashiri a Yemeni medical student told MEE. 

“The location of the university was dangerous - near the First Armoured Brigade. Even if I survived, I worried about the safety of my family back home. It was hard to study in a quiet environment since the atmosphere was tense and the sounds of explosions and planes [were everywhere.]  “It was burdensome not having electricity since it came sporadically and all we could do is pray that we will have better electricity the next day. Transportation to and from the university was hard - Firstly due to safety and second due to the scarcity of gas,” he added. 

But Bashir is one of the lucky ones. Many students have been displaced by the fighting and have not been able to go to school or university at all. Leaving the country to continue ones studies can be extremely difficult - only a handful of countries allow Yemeni citizens visa-free travel and few have been willing to grant them student visas. 

The new school year is now set to commence on 9 October but it is unclear whether those who were unable to take their exams will be permitted to start with everyone else. While some schools in the south have been repaired and should become operational again, many in the north continue to face difficulties.

The Role Of Local Actors In Yemen’s Current War

By Sama'a Al-Hamdani, Maged Al-Madhaji and Adam Baron

Originally published as part of a series of public policy series by the Sana'a Center for Strategic Studies in August 2015

In September 2014, fighters from Yemen's Houthi Movement took over the capital, Sana'a. During his years in power, former President Ali Abdullah Saleh had subjected the Houthis to a series of six brutal wars, but following Yemen’s Arab Spring-inspired uprising in 2011, Saleh's departure and the subsequent weakening of state institutions, the Houthi Movement became resurgent. The group established an effective state within a state as they expanded south from their bases in the far northern province of Saada. After the Houthi capture of Sana’a, a UN-brokered deal, the Peace and Partnership Agreement (PNPA), was inked stipulating the creation of a new cabinet and the appointment of a new prime minister. Nonetheless, tension emerged between the Houthis and the government shortly thereafter, which lead to Houthi forces placing Yemen's president, prime minister, and several members of the cabinet under house arrest.

On January 21, 2015, President Abd Rabbuh Hadi resigned after armed men associated with the Houthi Movement abducted his Chief of Staff and General Secretary of National Dialogue Conference Dr. Ahmed Awadh Bin Mubarak, further escalating tensions. A month later, Hadi fled house arrest to the southern port city of Aden, whereupon he rescinded his resignation. The situation reached a turning point when the Houthi Movement used the Yemeni Air Force to bomb the Presidential Palace in Aden on March 19. This marked the beginning of Houthi encroachment towards the South Yemen. Before long, they had seized control of most of Aden and arrested Minister of Defense Mahmoud Al-Subayhi. Hadi then fled to Saudi Arabia, where he has set up a government-in-exile in Riyadh.

Violence around Yemen was amplified on March 26, when the Saudi- led coalition launched“Operation Decisive Storm” – entailing a widespread bombing campaign, a ground, sea and air blockade of Yemen, and the arming of Yemeni groups opposed to the Houthis – with the declared intent of forcing a Houthi retreat and reinstating Hadi in office. Ground battles between the Houthis and the “Popular Resistance” materialized in the governorates of Aden, Lahj, Al-Dhalea, and Marib. These two sides are far from homogene- ous, but rather are constituted by myriad local actors with various compet- ing and complementary interests.

The local actors

The Houthi Movement – also known as Ansar Allah, or the “Partisans of God” – finds its constituency in Yemen's Zaydi Shiite sect, who make up roughly a third of Yemen's population. The Houthi side in the current military conflict is comprised of various allies of convenience, including Zaydi ideologues, popular committees loyal to Abdulmalik Al-Houthi, and forces loyal to former President Saleh – including the republican guards and parts of the central security forces – as well as smaller parties traditionally affiliated with these larger groups.

This coalition of forces is largely drawn from northern Yemen, which fu- els the perception in South Yemen – where there has long been an active secessionist movement – that they are a “northernoccupier.” This, in addition to the Houthis’ Shiite affiliation, has opened the floodgates to various, once dormant, streams of sectarian and geographical animosities across the country.

The Popular Resistance, on the other hand, is made up of a diverse array of groups who, in absence of a central government in Sana’a and the complete collapse of state institutions, facing an invading force from the north and with the generous financial and military support of the Saudi-led coalition, have tentatively amalgamated. Despite the common enemy, each member has their particular motivation for joining the fight and deep divisions in ideology and objectives remain. In fact, other than opposition to the Houthis, one of the few commonalities members of the Popular Resistance seem to share is that none regard Hadi’s return to the presidency as a priority.

In practical terms, the Popular Resistance will most likely be able to thwart the Houthi-Saleh coalition's military ambitions, but at the same time they represent the ascent of decentralized militia power across Yemen and as such pose a threat to any potential political settlement, including the restitution of Hadi government they are supposedly fighting for.

Popular Resistance groups can be classified into three main categories, the first of which is defined by its sectarian and/or religious motivations. This includes a number of Sunni Islamist groups, which are mostly Salafist in nature and who are in conflict with the Houthis largely for ideological reasons. Included in this category is the nascent Al Rashad party, as well as more radical fighters affiliated with Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and the Islamic State (IS)group’s Yemen branch, whose primary motivation is fighting jihad for the establishment of an Islamic caliphate.

The second type – and the most dominant force in across most of South Yemen – is the Hirak Movement, also known as the Southern Separatist Movement. This group is composed of several secessionist groups fighting to reestablish South Yemen as a separate country. (North and south Yemen officially united in 1990.) With the launch and success of Operation Golden Arrow – leading to the expulsion of Houthi-allied forces from the city of Aden and the nearby Anad Airbase – the Hirak Movement has taken a major step towards achieving its goal of reestablishing Aden as the capital of South Yemen. Given its ambitions, it is very foreseeable that the secessionist and religiously motivated segments of the “Popular Resistance” will clash over interests in the south in the wake of the Houthi retreat.

The third category of groups in the Popular Resistance is the political parties with affiliated tribal militias in the governorates of Ta’izz, Ibb, Al- Baidha, Marib and al-Jawf. They reject Houthi domination and are fighting for greater self-governance. This category, which includes a large number of Islah, Yemen’s Muslim Brotherhood, party loyalists, frames the fight as one for a federal Yemen.

The outside actors have been involved, in various manners and degrees, in arming all types of groups in all sides of the conflicts. Among the raft of concerns this strategy elicits is it will radically complicate future prospects for peace, and is shortsighted even relative to the coalition's own stated goal of reinstating Hadi to power, as the groups they are empowering are inherently at odds with there being a strong central government in Sana'a.

What can be done locally to increase peace potentials?

Political spokespeople and media pundits alike have suggested that a Houthi military defeat will result in the restoration of the pre-Houthi expansion era. However, with Yemen’s government abroad and state institutions all but evaporated, non-state actors are now competing for domestic legitimacy in the power vacuum. In the span of five months, armed non-state actors affiliated with the “Popular Resistance” have managed to claim momentous authority in their local territories and para-state entities have been fortified, notably the Hirak Movement, AQAP and the Islamic State. Even if the Houthis are defeated, the central government will have to reckon with— or accommodate—various non-state actors to attain and maintain its power.

The sooner this war is stopped, the less entrenched these localized centers of military and political power will be, and the greater the chance the central government will be able to reconstitute itself, gradually reassert its authority across the country and stabilize Yemen. Though admittedly prospects for peace are dim in the current geopolitical climate, the status quo will lead Yemen to become a fully-fledged failed state, a humanitarian disaster on near unprecedented levels, and a global security threat. Thus, it is incumbent upon responsible policy and decision makers to begin to formulate an alternative and get a handle on what a possible path to peace might look like.

An armistice will require a comprehensive and concerted effort on behalf of the international community to deescalate the conflict and bring local actors on board a peace process. Such an agreement would have to include the following:

  • All major parties involved in the war must immediately agree on a pact of peace and concord. While the peace agreement must be inherently Yemeni, any settlement cannot materialize without regional consent. If key regional actors such as Iran and KSA desire to continue the conflict, they will undeniably continue. It is essential to stop the bloodshed and opt for a political agreement to save Yemen from fragmentation and years of infighting. The central incentive for conflict resolution must come from the government represented by President Hadi and Vice President Bahah, Saudi Arabia and its allies, the Houthi militia, and Saleh’s allies. To assist this settlement, regional actors must stop all military support for various sides of the conflict. Those who are aiming to work towards a resolution must coordinate together. As time goes on, Yemen’s ability to ever make it to peace might get lost in the middle of regional rivalries.
  • The government must return promptly to Yemen and new consensus must be reached. All parties can reach a settlement adhering to the principles of UNSCR 2216 without clinging to its outdated specificities. Timely rush objectives, like federalism, need to be more realistic in terms of their capacity to end the conflict. The highly divisive issue of separatism will require the direct attention of the president and his government. The longer the legitimate government remains abroad, the more legitimate non-state actors will become and the harder it will be to regain the trust of the population.
  • The agreement must consider the historical specificities of the social formations and amalgamations that make up the social structure of present day Yemen. Any peace agreement needs to go beyond the ubiquitous concept of “federalism,” championed by the National Dialogue Conference (NDC). It must consider the fractured reality on the ground, the rise of sectarianism and regionalism, and the possibility of social, political and economic fragmentation. It must be sensitive and in tune with the diverse realities on the ground. Therefore, the treaty should include several addendums featuring local peace-agreements amongst prominent local non-state actors. If efforts within the framework of Yemen’s continued unity are unsuccessful, the government will not be able to continue turning a blind eye on the southern factions to self-determination. It is vital to absorb active local non-state actors into formalized state institutions. Last June, President Hadi announced the integration of the Popular Resistance into Yemen’s fragmented military. While this is promising, reintegration must be inclusive of all factions. Failure to include some could prove detrimental in defiance of long-term peace. 
  • Those who are excluded could potentially spoil peace processes. Moving forward, reintegration can begin at the national level by appointing prominent local representatives as advisors for the government. Influential local actors, especially in the south, should also have representation at the local level, as this will put them under the pressure to deliver to their local populace. They can also cooperate with the government to provide security and administer law and order. The international community and Hadi’s government need to acknowledge and strongly condemn terrorist activities of armed radical groups in Yemen, like ISIS and AQAP. These groups use the local population’s grievances to garner support from local communities. Hence, they must be denounced to discredit them. Moreover, organizations and individuals funding these groups need to be prosecuted and their funds need to be cut off. Radicalized groups have deep roots in Yemen’s government, even more so than formalized civil society, and they have successfully created systems of patronage. In the governorate of Hadramout, AQAP is currently modeling itself after the Houthi movement. They have created parallel non-state structures that are expanding to the rest of south Yemen, which will constitute a great threat to any future state-building agendas. The Houthis also must be clearly told that keeping their political identity is conditional to them stopping their use of violence.
  • Given the sectarian magnitude of this war, religious leaders, especially those who have professionalized their work, can reduce sectarian tension by promoting tolerance and forgiveness. Religious actors play a central role in mitigating Yemen’s conflict, given the fight between the Houthis and the rest of Yemen, as well as Saudi Arabia, is framed as part of a larger Sunni vs. Shiite war. On both sides, the battle is religiously polarized between “good”and “evil,” and faith-based narratives continue to persuade the public.
  • Immediately after reaching a political settlement, political and tribal militias are required to hand over heavy and medium weapons to the state. Then the government must regulate and enforce laws about the possession of arms and their personal use. Cities like Aden and Sana’a must be designated as arms-free territory. Almost all armed groups in Yemen have the capacity and will to use violence as means to reach their respective goals, making disarmament a priority for stability. 
  • Traditional figures, like tribal leaders, need to be included, however very carefully and cautiously, in the future balance of power sharing. Post revolution, Yemeni tribesmen were excluded from the transitional process 2012-2014, which drove the tribes into the arms of radical groups. Not to mention, their cooperation is necessary for the delivery of humanitarian assistance and for local adjudication.
  • Some political parties can potentially initiate domestic peace efforts. Zaydi-dominated parties within the traditional opposition, specifically Al-Haq party and Union of Public Forces, threw in their lot with the Houthis, as did the Yemeni branch of the Syrian Baath party. The Sunni Islamist Islah party, which incorporates the bulk of the Yemeni Muslim Brotherhood, and a number of Southern coalitions, joined Hadi’s camp, as did some members of Saleh’s party, the General People’s Congress (GPC). Parties like the Nasserites and Socialist parties maintained a degree of ambiguity, taking no clear positions even as prominent figures within the parties took personal ones. The official neutrality espoused by the Socialists and Nasserites may be used as means for them to regroup and support locally rooted efforts for peace in Yemen. Those who want peace from all sides are slowly emerging. They can find a common ground and start an informal conversation with each other— even if their leadership is opposed to it.
  • The private sector, Civil Society Organizations (CSOs), syndicates and unions can foster social cohesion through advocacy, education, protection, peace and war reporting, and humanitarian service delivery. Foreign and local investment needs to be encouraged to promote economic recovery and create employment for Yemeni youth. Tackling Yemen’s unemployment crisis will serve as a means to stymie militia recruitments. Moreover, Yemen’s experience with CSOs dates more than 35 years. Established CSOs could be effective peace-implementing partners. While they cannot serve as a substitute to state building and have limited leverage, they are an alternative to the militiafication of Yemen. The international community must create incentives and conditions for Yemen’s government to collaborate with CSOs and to lure business opportunities into the country including restarting funding for governance and peace-building programs as soon as conditions allows . 
  • The government must start a comprehensive national reconciliation and transitional justice plan by forming a specialized legal body. The creation of this body needs to be treated as a high priority and the government must refrain from elaborate processes that have proved futile in the past. Moving forward, the legal body needs to consider all previous conflicts fairly. All victims, regardless of their geographical location or political affiliations, must be treated with empathy with the intention of restoring their rights. Upon reaching a settlement, participating parties need to make amends, and the government should consider incentives for groups that vow to refrain from violence. Traditional forms of conflict resolution, like tribal arbitration, should also be considered. 

Five months into the Saudi-led military intervention in Yemen, the humanitarian catastrophe continues to escalate – some 20 million Yemenis are on the verge of famine and in June the United Nations elevated Yem- en's crisis status to Category 3, on par with Syria. Any upcoming resolution that fails to take into consideration the position of local stakeholders will not succeed, while at the same time finding such a resolution has grown even more difficult, owing specifically to the new power many stakeholders have attained since the Saudi-led military operation began. It is incumbent that the international community begins to understand how its poli- cies and actions play out in the complex and dynamic relations between these local actors to refrain from further inflaming the situation in Yemen, and rather, begin to tamp the flames. 

أدوار اللاعبين المحليين في الحروب الدائرة في اليمن

 كتابة سماء الهمداني، وادم بارون، وماجد المذحجي

:خلفية

بينما تستمر الحرب الأهلية في اليمن، أصبح من الضروري أن يتم توسيع فهم وإدراك المجتمع الدولي وصُناع القرار المحليين والقادة الأمنيين والعسكريين لكل من الفاعلين المحليين في اليمن وديناميكية التعامل فيما بينهم من أجل تسخير الجهود وجمع جميع هذه الأطراف على طاولة الحوار للتفاوض حول اتفاقية سلام مستدام. و في حال غياب ذلك، فإن اليمن في خطر الإستمرار في كارثة إنسانية ذات أبعاد مرعبة.

هذه الورقة هي الحلقة الثانية من سلسلة أوراق سياسات يصدرها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت والتي تهدف لتقديم فهم أفضل حول الأزمات المتعددة في اليمن حالياً.

:السياق الحالي

إستولت جماعة الحوثي بالقوة، (جماعة دينية شيعية متمردة) على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014، ولقد تعرضت هذه الجماعة سابقاً لست حروب وحشية شنها عليها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبسبب ضعف مؤسسات الدولة بعد تنحي صالح وفي وسط الفراغ السياسي في سلطة الحكم عقب إنتفاضة 2011 في اليمن وخلال فترة ثورات الربيع العربي، بدأت هذه الجماعة بالنمو، حتى أنها قامت بتأسيس دولة فعالة داخل الدولة عندما خرجوا من مركزهم في أقصى شمال اليمن (محافظة صعدة ) وتمددوا جنوباً, عقب استيلائهم على العاصمة صنعاء، تم التوقيع على إتفاقية أبرمتها الأمم المتحدة، "إتفاقية السلم والشراكة" والتي اشترطت تشكيل حكومة جديدة, وبالرغم من تنفيذ ذلك، إلا أن بعض التوترات ظهرت بين الحوثيين والحكومة الجديدة بعد فترة قصيرة جداً، وانتهى المطاف بفرض جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والعديد من أعضاء مجلس الوزراء.

تفاقمت هذه التوترات عند تقديم الرئيس هادي إستقالته بتاريخ 21 يناير 2015 عقب خطف جماعة الحوثيين لمدير مكتبه والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد بن مبارك. وبعد ذلك بشهر واحد، كسر الرئيس هادي الإقامة الجبرية ولاذ بالفرار إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، حيث أعلن تراجعه عن إستقالته. وصل الوضع إلى نقطة تحول مفصلية عندما إستخدم الحوثيون القوات الجوية في صنعاء وقصفوا القصر الرئاسي في عدن في 19 مارس 2015. كان ذلك بداية سيطرة الحوثيين على معظم محافظة عدن وإعتقال اللواء محمود الصبيحي، وزير دفاع هادي، الذي تمكن على التو من مغادرة الاقامة الجبرية في صنعاء. بعد ذلك فر الرئيس هادي إلى المملكة العربية السعودية وقام بتشكيل حكومة مصغرة من المنفى بالرياض.
كان لإندلاع هذا التمرد دور في توسع العنف في جميع أرجاء البلاد، وخاصة عقب إنطلاقة عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية في 26 مارس 2015، ونتج عن ذلك حملة واسعة من القصف والحصار البري والبحري والجوي على اليمن وتسليح الجماعات المناهضة للحوثي، وكل ذلك بهدف إجبار الحوثيين على التراجع واستعادة شرعية هادي حسب تصريحات الرياض. كما تركزت المعارك البرية بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في كل من مدينة عدن ولحج والضالع ومأرب وأبين وتعز أيضاً. وبالرغم من عدم تجانس كل أطراف المقاومة، إلا أنه تم تشكيلهم من أطراف محلية فاعلة ذات مصالح تنافسية مختلفة ومتكاملة في نفس الوقت.


الفاعلون المحليون

:جماعة الحوثيين
تُعرف جماعة الحوثيين بمسمى " أنصار الله" وتنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي والذين يمثل قرابة ثُلث سكان اليمن، وتتكون جماعة الحوثي، والتي هي أحد أطراف الصراع، من تحالفات متجانسة مع بعضها تتمثل في العقائديين الزيديين واللجان الشعبية الموالية لعبدالملك الحوثي، من جهة ,والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتمثلة في الحرس الجمهوري والعديد من مكونات القوات الخاصة (الامن المركزي سابقا) من جهة أخرى، وقوى تقليدية قبلية موالية في نهاية المطاف للرئيس السابق صالح أو لعبدالملك الحوثي.
يتكون تحالف هذه القوى في غالبيته من مراكز القوى في شمال الشمال اليمني، وذلك يعزز شعور الحركة الإنفصالية في الجنوب لتطلق على مسلحي الجماعة تسمية " قوى الإحتلال الشمالي"، كما أن تقديم جماعة الحوثيين كجماعة شيعية قد فتح الباب على مصراعيه لمختلف الصراعات الطائفية والجغرافية، حتى الهامدة منها، لتطفوا للسطح في جميع أنحاء البلاد.

:المقاومة الشعبية
من جهة أخرى، يتمثل الطرف المقابل لتحالف الحوثي/صالح بالمقاومة الشعبية- والتي تتكون من جماعات متنوعة من القوى وذلك في ظل غياب الحكومة المركزية في صنعاء والإنهيار الكلي لمؤسسات الدولة. و أدى الدعم المالي والعسكري السخي من قِبل التحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية لإلتحام هذه القوى المقاومة مؤقتاً، رغم تباين أهدافها ودوافعها لمواجهة الحوثيين، إلا أن وجود خصم مشترك قلل من ظهور إنقسامات معمقة في الأيديولوجية والأهداف في أوساط هذه الجماعات للعلن. وفي حقيقة الأمر، وبالرغم من مناهضة المقاومة الشعبية للحوثيين، إلا أن أحد القواسم المشتركة التي تجمع بين مكونات المقاومة الشعبية جميعها هو أن لا أحد منها يتعامل مع عودة الرئيس هادي إلى السلطة كأولوية بالنسبة له.
وبشكل أكثر تحديداً، فإن هناك إمكانية كبيرة بأن تتصدى المقاومة الشعبية لطموحات تحالف صالح والحوثي العسكري. ولكن في نفس الوقت فإن ذلك يمثل صعوداً متزايداً لمليشيات لامركزية في معظم أنحاء اليمن. وهذا يمثل خطراً كبيراً لأي تسوية سياسية محتملة يتم السعي من خلالها إلى إستعادة شرعية وسلطات حكومة هادي والتي من المفترض أنهم يقاتلون من أجلها.


:ويمكن تصنيف المقاومة الشعبية إلى ثلاثة أصناف

أولاً: الجماعات الطائفية أو ذات الدوافع الدينية وتتكون هذه الجماعات من التيار السني وبشكل كبير السلفي منها والذين هم على خلاف كبير مع الحوثيين لإسباب أيدولوجية-دينية، إضافة إلى حزب الرشاد (سلفي) الذي نشأ مؤخراً. كما يوجد أيضاً بعض المقاتلين المتشددين والمنتميين إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفرع الدولة الإسلامية في اليمن والذين يقاتلون من أجل تأسيس الخلافة الإسلامية.

ثانيا: جماعات الحراك الجنوبي والتي تعتبر القوة الأكبر في الجنوب وتتكون من العديد من الحركات الجنوبية والإنفصالية والتي تقاتل بهدف استعادة دولة الجنوب وفك الإرتباط مع الشمال بموجب الوحدة بينهما التي قامت في العام 1990. ومع إنطلاقة ونجاح عملية السهم الذهبي والتي كُللت بإخراج الحوثيين والقوات الموالية لصالح من مدينة عدن وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج، أحرز الحراك الجنوبي خطوات هامة نحو تحقيق هدف إعادة تأسيس مدينة عدن كعاصمة لجنوب اليمن. ونظرا لطموحيهما المختلفين، فإنه من الممكن أن يتصارع الحراك الجنوبي والإنفصالي مع الجماعات ذات الدوافع الدينية من المقاومة الشعبية أو بينهما البين على المصالح والميدان في الجنوب عقب تراجع الحوثيين.

ثالثا: القوى القبلية في كل من تعز وإب والبيضاء ومأرب والجوف والذي يحاربون ضد هيمنة الحوثي على مناطقهم وللحصول على المزيد من الحكم الذاتي، ويتكون هذا الصنف بشكل كبير من المواليين لحزب الإصلاح ( تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن)، ويحارب في صف واحد من أجل يمن فدرالي.

كما شارك الفاعلون الإقليميون بأشكال ومستويات مختلفة وخاصة في تسليح كل الجماعات في الأطراف المتصارعة. ومن المخاوف التي تترتب عليها هذه الإستراتيجية هو تعقيد أفق تحقيق السلام، والنظرة القاصرة لقوى التحالف في تحقيق أهدافها المعلنة والتي تتمثل في إعادة الرئيس هادي إلى السلطة في حين أنها تقوم في الواقع بتمكين قوى هي على خلاف مع وجود حكومة مركزية قوية في صنعاء. كما سيكون من الصعب جدا إقناع الجماعات المتشددة أو ذات الميول الإنفصالية أو القوى المسلحة الأخرى أن تسلم قوتها لحكومة هادي.

ما الذي من الممكن عمله على المستوى المحلي لدعم فرص السلام؟

على حد سواء، يتوهم المتحدثون السياسيون والمحللون والإعلاميون أن هزيمة الحوثي عسكرياً ستؤدي إلى إستعادة عصر ما قبل توسع الحوثيين. لكن ومع تواجد الحكومة اليمنية في الخارج وتبخر المؤسسات الحكومية، بدأت الأطراف غير الحكومية الفاعلة للتنافس على الشرعية المحلية في ظل فراغ السلطة. وفي غضون الخمسة الأشهر الماضية، تمكنت الجهات غير الحكومية الفاعلة والمسلحة التابعة ل " المقاومة الشعبية " من السيطرة على الأراضي المحلية والأجهزة الحكومية – سواء من قِبل الحراك الجنوبي، أو من قِبل القاعدة في شبه الجزيرة العربية كما حدث في مدينة المكلا

.
حتى وإن تمت هزيمة الحوثيين ، سيتوجب على الحكومة المركزية أن تستوعب وتأخذ حسابات هذه الجماعات غير الحكومية الفاعلة والمختلفة بعين الاعتبار، من أجل المحافظة على ممارسة سلطاتها .


في حال توقفت هذه الحرب قريباّ، سيتوقف توسع هذه القوى العسكرية والسياسية المحلية، وستزيد فرصة الحكومة المركزية بأن تكون قادرة على إعادة بناء نفسها، وتدريجيا تأكيد سلطتها في جميع أنحاء البلاد ، وهكذا يمكن أن يتحقق الإستقرار في اليمن بصعوبة أقل . وعلى الرغم من غموض توقعات تحقيق السلام في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي، إلا أن الوضع الراهن يقود اليمن لأن تصبح دولة فاشلة بكل الأشكال، والإنزلاق نحو كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل، إضافة إلى أن تصبح تهديداً عالمياً للأمن.
وبالتالي ، فإنه يتعين على صانعي السياسات ومتخذي القرارات البدء في صياغة بدائل سياسية، مع العمل على تحديد مسار ممكن ومختلف للسلام.


ولتحقيق أي هدنة أو اتفاق، سيتطلب الأمر بذل جهد متكامل و منسق مع المجتمع الدولي للتخفيف من تصعيد النزاع وإشراك جميع الفاعلين المحليين في عملية السلام، ويجب أن يراعي أي اتفاق مستقبلي التالي 
 

· يجب على جميع الأطراف الرئيسية في الحرب أن توافق فوراً على إتفاق سلام وتوافق. ومع إن أي إتفاق سلام يجب أن يكون يمنيا بطبيعته، لا يمكن لأي تسوية أن تتحقق دون موافقة إقليمية. وإذا كان لدى الأطراف الإقليمية الرئيسية الفاعلة ( إيران والسعودية) الرغبة في استمرار هذا الصراع ، فإنها ستواصل دون شك. وعليه فإنه من الضروري إيقاف إراقة الدماء والتوجه نحو اتفاق سياسي لإنقاذ اليمن من التشظي والخوض في سنوات طويلة من الإقتتال الداخلي. كما يجب أن يأتي الحافز الرئيسي لتسوية هذا النزاع من قِبل الحكومة ممثلة بالرئيس هادي و نائبه خالد بحاح والمملكة العربية السعودية وحلفائها، وأيضاً ميليشيات الحوثي و حلفاء صالح. وللمساعدة في تحقيق هذه التسوية ، يجب أن يتوقف الفاعلون الإقليميون عن الدعم العسكري لجميع أطراف الصراع المختلفة. ويجب على أولئك الذين يهدفون إلى التوصل إلى سلام أن يقوموا بتنسيق الجهود سوياً. ومع مرور الوقت، فإن قدرة اليمن للسعي نحو تحقيق السلام قد يضيع في خضم الصراعات الإقليمية.


· يجب على الحكومة أن تعود فوراً إلى اليمن و يجب التوصل إلى توافق جديد، ومن الممكن لجميع الأطراف التوصل إلى تسوية عبر التمسك بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2216 دون التشبث بأي إشتراطات قد عفا عليها الزمن. كما يجب أن تكون القضايا المحددة زمنياً، كالفيدرالية، أكثر واقعية من حيث قدرتها على إنهاء الصراع، كما تتطلب قضية فك الإرتباط المختلف عليها الإهتمام المباشر من قبِل الرئيس وحكومته وتحديد مواقف واضحة منها. فكلما طال بقاء الحكومة الشرعية في الخارج، فإن الجماعات غير الحكومية الفاعلة في أرض الواقع ستكون أكثر شرعية وسيكون من الصعب حينها على أي سلطة إستعادة ثقة المواطنين.


· يجب أن ينظر الاتفاق إلى الخصوصيات التاريخية للتركيبات والإندماجات الإجتماعية التي تشكل البنية الإجتماعية الحالية لليمن، كما أن إتفاق السلام بحاجة إلى أن يتم التعامل معه على مستوى أوسع وأشمل من مفهوم "الفيدرالية" الذي تم تأييده من قِبل مؤتمر الحوار الوطني. ويجب أيضاً النظر إلى الواقع الممزق على الأرض، وصعود الطائفية والمناطقية، وإمكانية التشرذم الإجتماعي والسياسي والإقتصادي, كما يجب أن ينسجم هذا الإتفاق مع الواقع المتعدد على الأرض. ولذلك، ينبغي أن تتضمن الإتفاقية العديد من الملحقات تضم فيها تفاهمات السلام المحلية بين الجهات غير الحكومية البارزة والفاعلة. وفي حال فشلت الجهود في إطار استمرار وحدة اليمن، فإن الحكومة لن تكون قادرة على الإستمرار في غض الطرف عن مطلب الفصائل الجنوبية في حق تقرير المصير. وعليه فمن الضروري أن يتم استيعاب الجهات الفاعلة غير الحكومية المحلية النشطة في مؤسسات الدولة الرسمية، وقد أعلن الرئيس هادي دمج المقاومة الشعبية مع الجيش اليمني المنقسم في يوليو المنصرم، وبما أن ذلك يبدو أمراً واعداً، يجب إعادة دمج جميع الفصائل. في حالة الفشل في عدم استيعاب بعض المكونات، فإن ذلك سيكون بمثابة تحدِ كبير أمام أية تسوية سلام على المدى الطويل. ومن المحتمل أن يفسد أولئك المقصيون أي عمليات سلام قادمة. وللمضي قدماً، يمكن بدء إعادة الدمج على المستوى الوطني من خلال تعيين ممثلين محليين بارزين كمستشارين للحكومة، إضافة إلى وجود تمثيل للجهات الفاعلة المحلية المؤثرة على المستوى المحلي، وعلى وجه الخصوص في الجنوب، حيث سيؤدي ذلك إلى وضعها تحت ضغط التسليم للسكان المحليين، ويمكن أن تتعاون أيضا مع الحكومة لتحقيق الأمن والمساعدة في تطبيق القانون.


· على المجتمع الدولي و حكومة هادي إدانة الأنشطة الإرهابية من قِبل الجماعات المتطرفة المسلحة في اليمن ، مثل الدولة الإسلامية و القاعدة في شبه الجزيرة العربية . وبما أن هذه المجموعات تستخدم مظالم السكان المحليين لحشد الدعم من المجتمعات المحلية، فإنه يجب إدانتهم من أجل إفقاد ثقة المواطنين بهم. وعلاوة على ذلك ، يجب التضييق على المنظمات والأفراد الذين يقومون بتمويل هذه الجماعات ومنع الدعم عنهم. إن لهذه الجماعات المتطرفة جذور عميقة في الأجهزة الحكومية اليمنية ، بل و في المجتمع المدني، وقد نجحت في خلق أنظمة محاباة. ففي محافظة حضرموت، قام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بتنصيب نفسه حاكماً حالياً بعد سيطرة الحوثي على السلطة، كما قام بإنشاء هياكل موازية غير حكومية والتي تقوم بالتوسع إلى بقية جنوب اليمن ، وذلك سيشكل تهديداً كبيراً لأي أجندات مستقبلية لبناء الدولة. كما يجب إبلاغ الحوثيين بوضوح أن الإعتراف السياسي بهم ، مشروطا بوقفهم لاستخدام العنف.

· أخذا بعين الاعتبار التأجيج الطائفي في هذه الحرب ، يمكن للقيادات الدينية، وخاصة أولئك الذين خارج دائرة الإستقطاب ، تخفيف حدة التوتر الطائفي من خلال تشجيع مبدأي العفو والتسامح. في الواقع ، يمكن للجهات الدينية لعب دور هام في تخفيف الصراع في اليمن. ونظرا للإقتتال بين الحوثيين وبقية اليمنيين وكذلك المملكة العربية السعودية ، فإن هذه الحرب أصبحت تُقولب كجزء من حرب واسعة بين الشعية والسنة ، وبإستقطاب ديني تحت شعارات "الخير" و"الشر" . ولذلك فإن الخطاب الديني سيستمر دوره في إقناع عامة الناس.


· بعد التوصل إلى تسوية سياسية مباشرة ، يجب ان يفرض على الميليشيات السياسية و القبلية تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة، ومن ثم يجب على الحكومة سن وتنفيذ قوانين حول حيازة الأسلحة و الإستخدام الشخصي لها. ويجب أن تكون مدينتا عدن وصنعاء مدنا خالية من السلاح على الأقل . إن لدى الجماعات المسلحة-كلها تقريبا في اليمن- القدرة والإرادة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، وذلك يجعل نزع السلاح أولوية لتحقيق الإستقرار.


· يجب إشراك الشخصيات الإجتماعية كالقيادات القبلية -ولكن بحذر شديد- في توازن تقاسم السلطة المستقبلية- فإنه عندما تم استبعاد رجال القبائل اليمنية بعد الثورة من العملية الإنتقالية عام 2012-2014 ، إنقاد القبائل إلى أحضان الجماعات المتطرفة، ناهيك عن ضرورة تعاونها لإيصال المساعدات الإنسانية و للفصل في القضايا المحلية ,ولكن بالتناسب مع إلتزام هذه القيادات بقرارات وسياسات السلطات الرسمية ، لا العكس.


· إنه من الممكن لبعض الأحزاب السياسية أن تبادر بجهود سلام محلية. فقد قامت الأحزاب ذات الهيمنة الزيدية داخل المعارضة التقليدية، وعلى وجه الخصوص حزب الحق وإتحاد القوى الشعبية، بالإنضمام إلى الحوثيين، إضافة إلى الفرع اليمني لحزب البعث السوري. كما انضم الحزب الإسلامي السني( التجمع اليمني للإصلاح)، والذي يتضمن جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وعدد من الإئتلافات الجنوبية إلى صف الرئيس هادي، بالإضافة إلى بعض أعضاء حزب الرئيس السابق على عبدالله صالح- حزب المؤتمر الشعبي العام. لقد كانت مواقف بعض الأحزاب مثل الحزب الناصري والاشتراكي في درجة من الغموض، حيث لم يتم إتخاذ أي مواقف واضحة، حتى وإن قامت بعض الشخصيات البارزة داخل هذه الأحزاب باتخاذ مواقف شخصية. وعليه فإن الحياد الرسمي الذي تبناه حزبا الاشتراكي والناصري من طرفي الصراع يمكن أن يُستخدم كوسيلة لإعادة تنظيم صفوفهم ودعم الجهود المحلية من أجل السلام في اليمن، وقد بدأت بعض الشخصيات التي تؤمن بأهمية السلام من جميع الأطراف بالظهور بشكل خفيف، ويمكنهم العثور على أرضية مشتركة والبدء في محادثات غير رسمية مع بعضهم البعض- حتى وإن عارضت قيادتهم ذلك.


· يمكن للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات أن تعزز من التماسك الاجتماعي من خلال المناصرة والتعليم والحماية وإعداد تقارير السلام والحرب وتقديم الخدمات الإنسانية  كما يجب تشجيع الإستثمار الأجنبي و المحلي لتعزيز الإنتعاش الإقتصادي وخلق فرص عمل للشباب اليمني. وبذلك ستكون معالجة أزمة البطالة في اليمن بمثابة وسيلة لإحباط تجنيد الميليشيات. وعلاوة على ذلك ، فإن خبرات منظمات المجتمع المدني في اليمن تعود لأكثر من 35 عاماً، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني الراسخة أن تكون شريكاً فاعلاً لتحقيق السلام في البلد. وفي حين أنه لا يمكنهم أن يكونوا بديلا لبناء الدولة ، وكونهم ذوي نفوذ محدود، لكنهم يمثلون بديلاً للمليشيات في اليمن. وعلى المجتمع الدولي أن يخلق الحوافز والشروط على الحكومة اليمنية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني و جذب فرص العمل إلى البلاد بما في ذلك إعادة تفعيل التمويلات المرتبطة ببرامج الحكم وبناء السلام في أسرع وقت تسمح فيه الأوضاع الأمنية بذلك.

· يجب على الحكومة أن تبدأ بإعداد خطة مصالحة وطنية وعدالة إنتقالية شاملة من خلال تشكيل هيئة قانونية متخصصة، كما يجب التعامل مع إنشاء هذه الهيئة على أنها أولوية قصوى و يجب على الحكومة أن تمتنع عن العمليات المعقدة التي أثبتت عدم جدواها في الماضي. وللمضي قدما، يجب على الهيئة القانونية النظر في جميع الصراعات السابقة بشكل عادل. كما يجب أيضاً التعاطف مع جميع الضحايا والعمل على إستعادة حقوقهم ، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو إنتماءاتهم السياسية. وعند التوصل إلى تسوية ما، على الأطراف المشاركة أن تقدم تعويضات، كما يجب على الحكومة النظر في الحوافز للمجموعات التي تعهدت بالإمتناع عن ممارسة العنف . كما يجب اخذ الأشكال التقليدية لتسوية النزاعات، مثل التحكيم القبلي بعين الاعتبار أيضاً.


ما زالت الكارثة الإنسانية مستمرة بالتفاقم بعد خمسة أشهر من التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن - نحو 20 مليون يمني على وشك الوصول إلى مستوى المجاعة. وفي يونيو الماضي صرحت الأمم المتحدة بإن وضع الأزمة في اليمن ارتفع إلى الفئة 3 كما هو الحال في سوريا.
وفي حال لم تأخذ أي تسوية قادمة مواقف الفاعلين المحليين بعين الإعتبار، فإنها بالتأكيد لن تنجح، وفي نفس الوقت، أصبح من الصعب إيجاد تسوية مماثلة، وذلك بسبب القوة التي إكتسبتها العديد من القوى الفاعلة منذ بدء العملية العسكرية التي تقودها السعودية. وعليه، يتعين على المجتمع الدولي أن يستوعب مدى تأثير سياساته وإجراءته في العلاقات المعقدة و الديناميكية بين الجهات المحلية الفاعلة ، والامتناع عن إشعال الوضع في اليمن، والبدء في إخماد تلك الإشتعالات بشكل فوري .

أزمة الشرعية في اليمن ليست بالأمر الجديد لكنها أصبحت اليوم على المحك

 

في 21 فبراير استطاع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن يفك طوق الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثي هاربا الى مدينة عدن في الجزء الجنوبي من البلاد. وماهي الا سويعات حتى بثت قناة الجزيرة الفضائية بيانا ذيله عبدربه "برئيس الجمهورية اليمنية"، معلنا سحب استقالته.

فعمليا الأن نجد اليمن تعيش في عهد رئيسين سابقين (هادي وعلي عبد الله صالح)، وفي ظل قوة مسلحة لزعيم ميليشيا متمردة (عبد الملك الحوثي)، والعديد من الحركات الانفصالية (فصيلين من الحراك الجنوبي، وحراك في مأرب، والحراك التهامي). مع وجود لجنة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة، واتفاقيتين انتقاليتين (مبادرة مجلس التعاون الخليجي للعام 2011 واتفاقية السلم والشراكة الوطنية للعام 2014). مع كل ما سبق يحدث ارباك في المشهد، والأحرى بنا أن نسأل، من يملك الشرعية فعلا؟

لقد أصبحت مسألة الشرعية نقطة محورية في المشهد السياسي اليمني على الرغم من أن البلاد عانت من أزمة شرعية منذ فترة طويلة. فالبعض يبرر شرعية هادي بالمبادرة الخليجية وما ترتب عليها من التزامات قانونية أخرى. ومع ذلك، فالشرعية السياسية، بحسب الفيلسوف جون لوك، هي المستمدة من "موافقة المحكومين". الشرعية تعني من المعترف به والمقبول من قبل الشعب بكونه "الأنسب" أو "الأصلح" للحكم. فمع وجود عدة متصارعين على الأرض، قد يكون هادي هو الرئيس القانوني لليمن لكن هذا لا يعني بالضرورة انه هو الشرعي.

مشكلة متجذرة منذ عقود

هناك عدة أشكال للشرعية السياسية، والتي عانت منها اليمن منذ عام 1962 في الشمال و 1967 في الجنوب. حيث فشلت الدولتين حديثتي الاستقلال في ممارسة السلطة بالطريقة التقليدية سواء بالإمامة، أو السلطنات، أو بالعرف القبلي. حكم صالح شمال اليمن ثم اليمن الموحد لفترة 33 عاما متذرعا بالديمقراطية والشرعية الدستورية، وفي واقع الأمر، كان نفوذه مركزيا وكان ادواته خليطا من الاستبداد، وباسم الدين، والتحالفات لقبلية، والعسكرية.

كما أن الكاريزما التي يتمتع به صالح كقائد منحته الشرعية في أوساط النخبة الحاكمة. وعند تنحيته عن السلطة في العام 2011، تصدع ذلك النظام الذي قام ببنايته. كما أن الوساطة الخليجية أفضت الى ترقية نائب صالح، الذي هو هادي، الى رئيس اليمن الجديد بعد انتخابات دون منافس يذكر. وأتت حكومة الوحدة الوطنية والتي أعطيت فرصة لكسب ثقة الجمهور وإقامة دولة القانون المنشودة.

وفي الوقت نفسه، قام المجتمع الدولي مع النخبة الحاكمة بوضع خطة انتقالية يتم تنفيذها على مدى عامين. بدأت البلاد بعد ذلك بفعاليات مؤتمر الحوار الوطني، في الفترة من مارس 2013 إلى يناير 2014، على أمل صياغة دستور جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة. كما أن الحكومة –وكما هو متوقع منها-عملت تحت إشراف جهات متعددة ابتداء بمجلس النواب، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحكمة الأموال العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مما يوحي لنا أنها في المسار الصحيح.

أن مؤتمر الحوار الوطني استمد سلطته من نخبة تكونت فيما بعد الثورة، ومن قوى خارجية فاعلة ممثلة بالمجتمع الدولي. فبينما تم ترتيب أوضاع ومتطلبات الحوار الوطني بشكل جيد، كانت الحكومة تعاني الامرين في توفير الخدمات الأساسية للمواطن. وبالتالي شهدنا انهيار العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك النظام العسكري والقضائي. وعلاوة على ذلك، فان معايير المساءلة لتلك المرحلة فشلت في تحقيق أهدافها. أما البرلمان الذي يعود لانتخابات العام 2003 أصبح فاقدا للشرعية، كما تم الطعن في تعيينات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يكونه إجراء غير دستوري لمخالفة التعيينات لأبسط المعايير المطلوبة. أما باقي أجهزة الحكومة فلم تكن في أفضل حال، فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مثلا لم يقم بدوره، وأصبح أداة للكسب غير المشروع في يد القائمين عليه.

التدهور في المرحلة الانتقالية

مستغلين ما حصل من تدهور في المرحلة الانتقالية، قام المتمردين الحوثيين بالاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وبعدها بأيام قليلة، قاموا بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة مع هادي وأحزاب المعارضة. وفي يناير 2015، قدمت الحكومة التي لم تدم لشهر مع الرئيس هادي استقالاتهم، ليبقوا تحت الإقامة الجبرية. وفي الوقت نفسه، خرج الحوثيين، المستمدين لشرعيتهم من سلطة دينية – كونهم من "أهل بيت رسول الله" – ليعلنوا شرعيتهم "الثورية كما يدعونها"، متحدثين باسم الشعب اليمني.

ولكن اليمنيين لا يعترفون ان للحوثيين (أو حتى لحكومة هادي) “السلطة في الحكم" لكل ارجاء اليمن. وفي حقيقة الأمر يبدوا أن النخب السياسية فقدت اتصالها بالشعب، وهم يدركون ذلك حيث انهم نادرا ما يتحدثون عن الانتخابات وتجدهم يسارعون في الوصول الى توافقات، لا يعدوا كونها مهدئ لمشاكل الشرعية في اليمن.

منذ العام 2011، وضعف أداء الحكومة، وعجزها عن حماية مواطنيها دفع اليمنيين الى البحث عن وسائل أخرى توفر لهم ذلك، مما أدى الى اتساع الهوة بين النخبة الحاكمة ومحكوميهم، ووفر بيئة لظهور الزعامات الصغيرة، وعودة المظاهر القبلية القديمة، والسعي لاستحداث أشكال مختلفة للتسلط؛ مستمدين شرعيتهم ممن يتبعونهم. كل ذلك أسهم سلبا في تعزيز الاختلاف والفرقة، ومثل أرضا خصبة لصراع قادم لا محالة.

أن المخرج الآمن لليمن واليمنيين مما سبق من تعقيدات يتمثل في بناء دولة ذات سلطة مدنية وحكم رشيد تمثل جميع الأطياف، من خلال العمل الجاد والمخلص من جميع الفعاليات السياسية، يتم من خلال إجراء انتخابات شفافة ونزيهة كإجراء حتمي لبناء علاقة بناءة بين الحكام ومن يحكمهم. من خلال اعطاء السلطة للشعب، وعندئذ فقط يمكن أن يكتسب الحكام شرعيتهم.

 

Yemen's Legitimacy Crisis is not New but is Critical

By Sama’a al-Hamdani Published on Al-Araby Al-Jadeed on 3 March, 2015

On February 21, Yemen’s President Abd-Rabbo Mansour Hadi, escaped the Houthi-mandated house arrest and successfully fled to the southern city of Aden. A few hours later, al-Jazeera television broadcast a statement by the then resigned president. At the end of the statement, Hadi signed his name, “Abd-Rabbo Mansour Hadi, President of the Republic of Yemen”. It strongly suggested he had withdrawn his resignation. 

So Yemen is now left arguably with two former presidents (Hadi and Ali Abdullah Saleh), a hugely powerful rebel militia leader (Abdulmalik al-Houthi), several secessionist movements (a couple of Southern Hiraks, a Marib Hirak and a Tihaman Hirak), UN-backed transitional committees, and two transitional agreements (The Gulf-Cooperation Council (GCC) transitional deal of 2011 and The Peace and Partnership Agreement of 2014). In this confusion what, or rather, who, has legitimacy?

The question of legitimacy has become a focal point of Yemeni politics even though the country suffered from a legitimacy crisis long ago. Many argue legitimacy in favor of Hadi derived from the GCC agreement and other legal mandates. However, political legitimacy, as per philosopher John Locke, is not about legality but rather derives from “the consent of those who are governed”. Legitimacy is about who is recognized and accepted by the people as “right” or “proper” to rule. With several key players on the ground, Hadi may be the legal ruler of Yemen but it does not necessarily mean he is the legitimate one.
 

A decades-old problem
 

There are several modes of political legitimacy and arguably Yemen has suffered from a legitimacy crisis since 1962 in the North and 1967 in the South. Those newly formed independent states failed to continue traditional modes of governance whether these were imamates, sultanates, or distorted forms of tribalism. Saleh ruled the north of Yemen and then a united Yemen for 33 years under the pretext of democracy and constitutional legitimacy. In reality, Saleh’s sphere of influence was always city-centric and his mode of governance was a unique concoction of autocracy, theocracy, tribalism and oligarchy.

Saleh’s charismatic ability as a leader granted him elite-centered legitimacy. With him out of power in 2011, the system he devised struggled. A transition mediated by the GCC elevated Saleh’s deputy, Hadi, as Yemen’s new president subsequent to a one-man election. The newly formed National Unity Government, containing ministers from different political parties, was given an opportunity to gain public trust and to establish rule of law.

Meanwhile, the international community alongside the country’s elites devised a transitional plan to be executed over two years. The country held a National Dialogue Conference (NDC), from March 2013 to January 2014, in hopes of drafting a new constitution and establishing civil authority. Meanwhile, the government was meant to continue its functions under the scrutiny of the parliament, the Supreme National Authority for Combating Corruption (SNACC), the Court of Public Funds, and the Central Organization for Control and Auditing (COCA). In theory, it seemed foolproof.

The reality was that the NDC derived its authority from a pool of new post-revolution-elites and from external powers, i.e. the international community. In practice, the NDC was sheltered and Hadi’s government struggled to provide basic services to the public. His reign witnessed the collapse of several public institutions, including the military and justice system. Moreover, the checks-and-balances put in place failed to function. The parliament, elected in 2003, was no longer legal nor legitimate, and SNACC’s latest appointments were ruled unconstitutional for failing to meet the basic criteria of appointments. Bodies, like COCA, didn’t work for the people but benefitted instead the individuals responsible for appointing their boards.

Transitional decay

Taking advantage of the government’s decay, Houthi rebels took over the capital Sanaa in September 2014 and within days, they signed a Peace and Partnership Agreement with Hadi and members of opposition parties. In January, the month-old government and Hadi resigned, only to be kept under house arrest. Meanwhile, the Houthis, who originally derived their legitimacy from spiritual authority – from being Aal-al-Bayt, “people of the house” or members of the family of the Prophet Muhammad – decide to speak in the name of the Yemeni people, claiming their legitimacy is “revolutionary” now.

But Yemenis do not believe the Houthis (or Hadi’s government) have the “right to rule” all of Yemen. Indeed, the political elites have lost touch with the people. At their weakest, they rarely speak of elections and are quick to rush into settlements that function merely as a palliative to Yemen’s legitimacy problems.

Since 2011, the weak performance of the government forced Yemenis to search for other modes of protection. Disengagement between the ruling elites and those who are ruled resulted in the proliferation of micro-identities, a return to unconventional tribalism, and a pursuit of other forms of governance; each movement deriving its legitimacy from local adherents. There is a general sense of disintegration and the ground is fertile for conflict.

Political alliances working towards the creation of a pluralistic civil state is the only path towards peace and good governance. Holding fair transparent elections is necessary in order to move forward in hopes of creating a relationship between the rulers and those who are ruled. The answer is to give power to the people. Only then can they give legitimacy to their rulers.

Opinions expressed in this article remain those of the author and do not necessarily reflect those of al-Araby al-Jadeed, its editorial board or staff.

Lessons In Yemeni Machiavellianism

February 20, 2015 originally published on Fikra Forum 

Last September, a rebel militia known as the Houthis successfully captured large portions of Yemen’s north and its capital, Sana. A few months later, in January 2015, President Abdu Rabu Mansour Hadi and his government resigned following clashes with the Houthis. By February 10, diplomatic missions in Sana’a had evacuated the country to protest the “illegitimate Houthi takeover.” Overnight, the Houthis became Yemen’s new rulers, but very little was known about them. 

The enigmatic Houthi movement transformed from a Zaydi revivalist group in the early 1990s, to a rebel movement in the mid-1990s, to an enemy warring against the Yemeni state in the early 2000s. Following the revolution in 2011, the Houthis secured 33 seats in the National Dialogue Conference (NDC), because they had significant local influence and were considered victims of the former regime. The Houthis were granted a specialized committee in the NDC solidifying them as an influential political player. However, as soon as the dialogue concluded, the Houthis lost faith in the internationally backed political transition. Since then, the Houthis – led by Abdul-Malik al-Houthi – have employed Machiavellian tactics to gain influence in Yemen, taking advantage of the dismal performance of Hadi’s National Unity Government to seize territory and power. 

In September 2014 Hadi lifted fuel subsidies, which angered much of the Yemeni population and provided an opening for the Houthis. Cleverly, the Houthis sided with the people against the government; thereafter, within six days, they seized the capital. Months later, on February 11, they mobilized mass protests to overshadow any activities by the opposition. It is likely that a Houthi-led protest will take place on March 18, the anniversary of the “Friday of Dignity,” during which 56 protestors were killed in 2011. By hijacking public rallies, the Houthis aim to silence the opposition and, in this specific case, avoid criticism by the Gulf Cooperation Council and the United Nations Security Council.

Since the start of Yemen’s transition, the Houthis have proven to be nothing but duplicitous. After actively participating in Yemen’s transition, they quickly abandoned it. Even during the last few months of the dialogue, they engaged in bloody battles against Salafist groups in Saada governorate. Shortly after, a round of retaliatory assassinations broke out between the Islamist Islah Party and Houthis, displaying their lack of faith in a peaceful path forward for Yemen. All the while, the Houthis continued to participate actively in the NDC. 

Until 2012, the Houthi’s mortal enemy was former Yemeni president Ali Abdullah Saleh. But when their interests aligned, the Houthis allied with Saleh’s forces, who still controlled a significant number of the security apparatus, in order to capture Sana and curb the influence of their shared enemies. The Houthis dub their enemies “terrorists” and “extremists.” and they so happens to reside in the oil-rich Hadramawt and Marib governorates. The Houthi leader has accused them of “trying to occupy the country and take over its resources.”

After the capture of Sana, popular committees largely composed of Houthi allies were created to “protect the Yemeni people and maintain security.” These committees monitored the movements of Houthi opponents, occupied government buildings, and kept members of the government, including Hadi himself, under house arrest. Shortly after moving into Sana, several youth and opposition movements took to the streets to protest. The Houthis responded swiftly by unlawfully detaining and torturing several demonstrators, including Fouad al-Hamdani and Saleh al-Beshry, the latter of which died as a result. Moreover, the Houthis are censoring the media. Al-Shoumou’ andAkhbar al-Youm newspapers have been shut down, as has Suhail TV channel, the national television network, and state radio. They also took control of state-run outlets, like al-Thawra newspaper. Simultaneously, the Houthis are spreading propaganda on their own television network, al-Masirah, and coerced other channels to broadcast their speeches.

But while Machiavellian tactics may have helped the Houthis attain power, they simply do not have the skills necessary to govern single-handedly. They have not issued an economic recovery plan, even though they stipulated the need for a committee to focus on the economy in the Peace and Partnership Agreement, which they signed with Hadi's government in September 2014. And while the Houthis are keen to name their opponents, they carefully conceal any political intentions. The Supreme Revolutionary Committee, a Houthi transitional body, is composed of an undisclosed number of members. 

The Houthis now face two ex-presidents jockeying for power, a burgeoning secessionist movement, sporadic attacks by al-Qaeda in the Arabian Peninsula, well-financed anti-Houthi proxies, and a failed economy. In the face of these challenges, they will likely falter.

Sama’a Al-Hamdani is a Yemen analyst and the founder of the blog Yemeniaty. You can follow her on Twitter @Yemeniaty.

The Foreign Policy Essay: Is Yemen’s Government Complicit with Al-Qaeda?

By Sama'a Al-Hamdani 
Sunday, May 11, 2014 at 10:00 AM

Originally published on the LawFare blog 

Editor’s Note: Yemen is among the most vexing allies the United States has in the struggle against terrorism. Like Pakistan, the government in Sana’a is both a key partner and part of the problem. On the one hand, one of al-Qaeda’s most important affiliates is based in Yemen, and the Yemeni regime supports the U.S. drone program, among other counterterrorism measures. On the other hand, numerous reports persist of Yemeni government incompetence and even complicity with jihadist groups. Sama’a Al-Hamdani, a Yemen analyst who writes the blog Yemeniaty, examines this tension, assessing the problems Yemen faces in combating terrorism and offering her thoughts for how the government there should change its approach.

***

On April 10, 2013, Yemen’s president Abdu Rabbu Mansour Hadi announced the restructuring of Yemen’s military, which left the government weaker than ever. Several top military officials were replaced, others were moved to new and unfamiliar posts, and a struggle continues to play out behind the scenes between the Political Security Organization (PSO) and the National Security Bureau (NSB), the country’s two main intelligence agencies. The government is also divided by political and tribal loyalties.

In this environment, it is only natural that counterterrorism efforts would suffer. But is the Yemeni government doing its best to fight terrorism? Yemen has experienced assassinations, prison breaks, and terrorist attacks, all of which raise questions about the Hadi regime’s ability and willingness to fight terrorism.

Prison breaks are a constant problem in Yemen—so terrorists may be arrested, but they often end up free. One memorable prison escape occurred under the reign of Hadi’s predecessor, Ali Abdullah Saleh, in the capital, Sana’a, in 2006. Twenty-three prisoners escaped from the Political Security Prison, which is located in one of Sana’a’s most secure and prestigious neighborhoods. The detainees reportedly dug a tunnel from their cell to a nearby mosque using the most basic utensil: a spoon. Many Yemenis discussed on Facebook their belief that at least some government officials were complicit in the escape. Two theories were possible: either the prison guards neglected to regularly check their high security prisoners, or the guards knew exactly what the prisoners were up to and possibly assisted in their escape.

For several years after that, most prison breaks involved the escape of only one or two prisoners. However, since Yemen’s revolution in 2011, which saw the abdication of President Ali Abdullah Saleh, mass prison breaks have again been on the rise. In June 2011, 67 prisoners escaped from a prison in Al-Mukalla through a 45-meter underground passage they dug themselves. A few months later, 16 prisoners—13 of whom were members of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)—escaped from a prison in Aden after digging a 39-meter tunnel. Digging massive tunnels large enough to allow numerous adult males to pass through safely should be difficult if not impossible for prisoners who are supposedly carefully monitored and restricted in their access to potential digging materials, particularly after the 2006 mass escape. Yet the shockingly high number of prisoners who have successfully escaped through such tunnels would seem to indicate otherwise. Something is clearly going wrong here—either the prison guards are almost comically inept, or (much more likely) the prison guards are complicit with AQAP. Just a few days ago, Reuters revealed that Sana’a Central Prison—and in turn the Ministry of Interior—received warnings about a possible prison break, two months before it actually happened. AQAP’s infiltration of Yemen’s security system may go all the way up to include high level officials.

But while some members of the security sector in Yemen are almost certainly in collusion with terrorists, others are frequently the targets of AQAP operations. Attacks carried out against the military and security services not only intimidate officers and prevent them from doing their jobs, they also suggest a certain level of infiltration by the militants. In a number of high-profile operations, the attackers dressed in military uniforms and bypassed security checkpoints and entrance searches. For instance, two years ago, a suicide bomber in the city of Sana’a killed 90 soldiers when he infiltrated a military parade, leading some to speculate that the attacker may have had a fake military identification card. Similar attacks have taken place against military exercises, police academies, and, most recently, military bases. In the past six months, a police college in Sana’a was attacked by a suicide bomber, killing 20 cadets; another 20 people were massacred in the governorate of Shabwah when two cars exploded at a military camp; and several military bases in Abyan were attacked and the army’s Second Division in Al-Mukalla was captured.

Three things are simultaneously happening in Yemen: first, military and security personnel are too frightened to stand up to the militants and would rather surrender and cooperate than die at the hands of AQAP; second, some security officials are being bribed to work for AQAP—or at least to look the other way while AQAP operates; and third, “spoilers” (people in society who believe that peace and stability “threatens their power, worldview, and interests, and use violence to undermine attempts to achieve it,” such as AQAP and others) are taking advantage of the post-revolution transitional chaos to destroy Yemen’s military and weaken the Yemeni security apparatus.

Unfortunately, the situation seems to be getting worse, not better, and the security vacuum continues to grow. Since 2011, the government’s response to terrorism has been contradictory at best. On April 29, 2014, the Ministry of Defense and NSB launched a battle on the ground against AQAP in the governorates of Abyan and Lahj. This is the third on-the-ground battle since 2012. The details of the battle remain imprecise: the deaths of AQAP operatives are reported but many of them remain unconfirmed. Support for U.S. drone operations has also been reinforced; however, on the ground, terrorism suspects are kept anonymous in many cases and the investigation and punishment process is unclear. As the Yemeni poet and writer Nabeel Subay eloquently put it, “The government made our skies available to drones, but our lands available to terrorists.”

The Yemeni government’s lack of accountability to and concern for its military and its people have enabled AQAP to manipulate the situation to their advantage. AQAP’s understanding of the military’s weaknesses is quite evident, and each attack seems more ambitious than the one before. On March 29, 2014, AQAP’s media center released a video celebrating the “safe return” of its members from the February 14 prison break. The prisoners boasted in the video that the necessary equipment for making the explosives was handed to them by unnamed individuals in the prison.

The video was also astonishing because it showcased the freedom of movement enjoyed by AQAP in Yemen and highlighted the growing number of AQAP associates and sympathizers. The head of AQAP, Nasser al-Wuhayshi, announced in the video that a Saudi national, Ibrahim al-Rabish, was now his right-hand man. AQAP appeared as a tight unit that had plenty of recent successes to celebrate. Though the video was obviously made for propaganda purposes and to boost efforts to recruit new members from the vast pool of unemployed youth in the country, the fact that the video was shot outdoors and the celebrations took place right out in the open strongly suggests that AQAP is protected by powerful individuals in Yemen.

Just days after the release of the video, attacks on military posts continued, including an attack on April 2, in which the base of the Fourth Division of the Yemeni army in Aden was targeted by a suicide bomber, killing several soldiers and civilians. After each AQAP victory, their confidence grows; this is reflected in the growing frequency and audacity of their operations. Based on these trends, AQAP will likely continue to target military and security officials throughout the country, and the size and intensity of their operations will increase.

Faced with this mushrooming security crisis, the Hadi government reacted by putting new leaders in key security posts. On March 7, a new interior minister, Major General Abdo al-Tareb, was appointed—only three years into his predecessor’s term in office. Ghalib al-Ghamish, who headed the PSO for almost three decades, was replaced by General Jalal al-Ruwaishan. After the Sana’a Central Prison break, President Hadi assigned 20 new officers in the armed forces. Unfortunately, these personnel changes may ultimately prove to be too little, too late.

President Hadi also gave the United States even more authority in fighting terrorism in Yemen. In September 2012, he publicly endorsed the use of drones in Yemen at a talk he gave at the Woodrow Wilson International Center. His cooperation with the United States is unprecedented, and his declaration of AQAP as “the enemies” made his regime and its allies the target of AQAP attacks. Since 2012, Hadi has managed to establish himself as one of many power players; however, the balance of power in the country is still not entirely in his favor. Hadi’s ability to implement decisions rests on the cooperation and consent of other power centers. Moreover, it will be very difficult to override AQAP’s infiltration of the security system.

Much more drastic measures by the Hadi government are necessary to confront and eradicate the terrorist threat in Yemen. President Hadi’s new military appointments are a good start, but the military is too weak for this strategy alone to do the job. The corruption and complicity that allows prison breaks to occur must be exposed and parties involved in supporting these crimes should be identified and prosecuted. The only way to win this war is through domestic confrontation that eliminates the roots of terrorism and discredits the terrorists’ ideology. The recent expansion of AQAP is a consequence of the virtual absence of the rule of law in a country that suffers from extreme poverty and great political and economic injustices. Realistic solutions should involve programs that develop the Yemeni infrastructure, reduce poverty, lower high unemployment rates—especially amongst the youth—and foster national reconciliation and cohesion. It is also essential that the authority of local government be strengthened. Finally, the Yemeni government should encourage the tolerance embedded in how Islam is traditionally practiced in Yemen and liberate religious education from the bonds of radicalization and extremism.

***

Sama’a Al-Hamdani writes the blog Yemeniaty, which covers a range of topics on Yemen, focusing specifically on women’s issues. She has published articles in Al-Monitor, The National (UAE), MENAsource (an Atlantic Council blog), Fikra Forum, Yemen Observer, Yemen Times, News Yemen, Yemen Today magazine, and several academic journals, and has served as a Yemen political panelist for think tanks as well as governmental and nongovernmental agencies from various parts of the world. She has a bachelor’s degree in religion and peace studies with a minor in women’s studies from the George Washington University and holds a certificate in video journalism from Al Arabiya news channel.