السياسة وتطور فكر التكفير في اليمن

12 أكتوبر 2013

سماء الهمداني وأفراح ناصر لصحيفة أتلنتك بوست

في نهاية شهر أبريل عام 2013، حكم على بأني مرتدة بسبب ندوة سياسية عن تمكين المرأة نظمتها الكلية التي أرتادها في تعز. في ذلك الحدث، أشرت الى أن الأحكام الصارمة في الإسلام -سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية -تهدف إلى تهذيب الفرد المسلم لا ترويعه، لكن أحد المتشددين حرف كلامي وأدعى بأني افتريت على الرسول محمد –صلى الله عليه وسلم -، وأني قد كفرت (مرتدة). - سالي أديب، عمرها 21، طالبة في كلية الشريعة والقانون.

منذ الاطاحة في اليمن من الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العام 2011، اتهم 11 شخصا بالردة أي ما يعرف بالتكفير. كان جمال الجنيد واحدا ممن الصقت بهم التهمة، اعتقل على اثر ذلك من قبل الشرطة في مايو 2013 لمدة 15 يوما، اطلق صراحه بعد ذلك نتيجة للاحتجاجات والتظاهرات التي نظمت لأجله. وكذلك المحاضر في الأدب والفنون أحمد العرامي، الذي نعتوه ب"العلماني" في أبريل عام 2013 وهرب في وقت لاحق من اليمن بسبب تهديدات خطيرة تلقاها واحتمال اعدامه. ان ارتفاع وتيرة الدعوى بالإساءة إلى الدين يمثل حجر عثرة في طريق عودة الاستقرار إلى اليمن.

الحوار الوطني وظهور التكفير

انطلقت فعاليات الحوار الوطني في اليمن في مارس 2013، كجزء من مبادرة مجلس التعاون الخليجي للانتقال السلمي للسلطة في اليمن، والذي كان هدفا لاتهامات بالردة من قبل أحد رجال الدين البارزين. عبد المجيد الزنداني، أحد المؤثرين من تيار الإخوان المسلمين في اليمن / وهابي والذي صنف أيضا بأنه "ارهابي عالمي " من قبل وزارة الخزانة في الولايات المتحدة في عام 2004، أطلق شريط فيديو في اليوتيوب أدان فيه العملية السياسية المتمثلة في الحوار الوطني. حيث ناقش الفيديو اطار تشريعات الدولة الذي تناولته "لجنة بناء الدولة"، وادعى أن غالبية أعضاء اللجنة صوتوا على أن الإسلام هو "المصدر الرئيسي للتشريع في للدولة " بدلا من "المصدر الوحيد للتشريع في الدولة ".

الزنداني هو سياسي بغطاء غير رسمي يؤثر على عامة اليمنيين من خلال ما يدعيه من وصاية على الشريعة، أو القانون الإسلامي. أسس جامعة دينية غير ربحية، جامعة الإيمان في عام 1993، زعم أنه اخترع علاج لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وأنه وجد دليلا علميا على أن المرأة لا يمكن أن تتحدث وتتذكر في نفس الوقت.

وفي يوليو 2013، أصدر مكتب الزنداني -والذي يدار من قبل ابنه-بيانا رسميا، أعلن أسماء 37 أعضاء الحوار الوطني زعم فيه أنهم "يحاربون الإسلام"، وأكد أنهم "رفضوا الشريعة الإسلامية وهم أعداء الإسلام ". ومثل ذلك البيان ما يشبه أمرا قضائيا، ويمكن أن يؤدي الى فتوى بتكفيرهم واتهامهم بالردة. ودفعت تلك الخطوة مؤتمر الحوار لعقد مؤتمر صحفي عاجل أدان نشر ذلك البيان وما يتضمنه من فتاوى كارثية.

ولا يعكس هذا الخلاف التنازع بين المرجعية الدينية التقليدية والتوجه الجديد نحو المدنية في الهيمنة على عملية صنع القرار؛ بل هو عاملا حاسما في عملية صياغة الهوية الجديدة المحتملة في البلاد. وحتى اللحظة، فإنه لا يزال من غير المؤكد أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع في اليمن.

ان التكفير منذ فترة طويلة يمثل أسلوبا رئيسيا يستخدمه من قبل راديكاليي الإسلام السياسي لإسكات منتقديها. ونظرا لأهميتها المرحلة الانتقالية الجارية في اليمن، فمن المفيد إعادة النظر عن كثب في طبيعة التكفير، من هم المتأثرين به بشكل مباشر من الذي يمارسه، وكيف ان ينتج عنه في نهاية المطاف.

ماهو التكفير ومن يمارسه؟

ان التكفير يتمثل في عملية تحديد أو وصف شخص معين بالردة عن الإسلام. بغرض توبيخ الأفراد الذين يخالفون القواعد الأصولية، ومعاقبتهم على مستويين. أولا: الوصم بالعار علنا بوصفه "كافرا"، ثانيا: على المستوى الشخصي، يصبح الفرد ب "المرتد" وترد كل آرائه بدعوى أنها بدعة. فكل من يوصف ب"المرتد" يمكن معاقبته من خلال العزل الاجتماعي و/ أو قانوني، وفي بعض الحالات يتم الإعدام بإجراءات رسمية أو عن طريق اثارة اعمال شغب. وعملية التكفير تكره المجتمع بشكل فعال في التوافق مع أيديولوجية محددة، كوسيلة لفرض رؤية معينة، وفي نهاية المطاف، فإن الهدف هو تقييد التعدد في مجتمع ما.

ان ظاهرة التكفير ذات أصل سياسي بامتياز تعود ممارستها الى الخلافة العباسية، حيث كانت الأهداف في المقام الأول قمع أرباب التأثير من المفكرين والكتاب والفلاسفة، أمثال الطبري، وابن سينا، وابن رشد.

أما موجة التكفير الحديثة فتميل لاستهداف الأقلية الأكثر تأثرا من الرجال والنساء، من قبل ذوي التأثير في المجتمع كوسيلة للحفاظ على موقفهم.

ان اتهام النساء بالكفر ليس ظاهرة جديدة في الشرق الأوسط ولا حتى لدينا في اليمن. فعلى سبيل المثال، في مصر، اتهمت نوال السعداوي وفي الكويت ليلى العثمان وعاليه الشعيب، وهناك الكثيرون غيرهم. كما لم تكن الهجمات الأخيرة للتكفير في اليمن موجهة ضد الفاسدين سواء الأغنياء منهم أو ممن ينتمي إلى قبيلة ذات حضور سياسي قوي، وعليه فان الفئات المهمشة والنساء كن ببساطة أسهل الأهداف التي يمكن مهاجمتها.

لقد كانت المراكز الرئيسية المشجعة للتكفير المذهب الحنبلي أحد المذاهب السنية، والذي ليس بالضرورة حضي بتأييد الإخوان المسلمين والفصيل الوهابي (الذي يشار اليه عادة باسم السلفية). والسلفية هي حركة سنية تدعو الى ممارسة الإسلام على طريقة فعل السلف. ومن الناحية الفنية، فان الإخوان المسلمون والوهابيين هم سلفيون. والجدير بالذكر أن في العالم العربي، يشير مصطلح سلفي عادة إلى الوهابيين فقط. أما في اليمن، فجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين يندرجون تحت نفس المسمى أحيانا نظرا لعدم وجود فهم دقيق لخلافاتها واوجه التشابه في وجهات النظر السياسية لديهما.

ان غالبية التكفيريين ينتمون إلى أحد هذين الفصيلين، لكن لا بد من الاشارة أنه ليس كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمون أو الوهابيين يؤيدون التكفير. وفي الواقع، لقد استنكر العديد من الأئمة عملية التكفير باعتباره سلوك غير أخلاقي. على سبيل المثال، فالداعية الإسلامي اليمني المرحوم محمد الشوكاني، من الذين ناصروا التكفير في بداية دراسته، بعد ذلك تراجع وأدان الموضوع علنيا. أما في الوقت الحاضر فنجد الباحث الإسلامي المعاصر والمعتدل، علي الجفري، من أبرز من يدينون ظاهرة التكفير.

ماذا يريد التكفيريين؟

 

وكما هو الحال في كثير من الأحيان كانعكاس للاتجاهات السياسية السائدة في البلاد، التكفير هو في كثير من الأحيان عملية قابلة للتطور. وهو في المقام الأول وسيلة للتحكم في مواقف الناس وأراءهم من خلال التلاعب بالرأي العام؛ وكما يحلم التكفيريين بدولة دينية، فإن عملية التكفير، وخاصة في وضع انتقالي مثل ما هو الآن في اليمن، من المرجح أن تكون رجعية عن كونها تقدمية.

وخلال ثورة اليمن في مارس 2011، قال رجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني "إن الثورات التي تحدث في العالم العربي هي مقدمات لإقامة الخلافة الإسلامية".

ومن شأن الخلافة في العصر الحديث أن تكون ديكتاتورية دينية مركزية. دعاة مثل الزنداني يسعون الى التأثير، والهيمنة لكبح جماح الجماهير. أنها رومانسية وتمجيد لدولة الخلافة واستخدام الدعاية لتشويه امكانية اقامة الدولة المدنية من خلال الزعم أنها ستفسد الإيمان. فالتكفيريون هم المتطرفون الذين يرفضون التسوية ويدعون لعقد الحقائق المطلقة من خلال استغلال الدين.

وكما هو حال جماعات التكفيري الأخرى في الشرق الأوسط، فالتكفيريين في اليمن يسعون إلى التغيير والهيمنة على "معايير" المجتمع، وتظهر انتماءاتهم السياسية والدينية من خلال المظاهر الخارجية في الملبس والطقوس الاجتماعية ومحاولة فرضها على المجتمع.

فالمرأة اليمنية على سبيل المثال، لم تعد ترتدي الثياب الملونة وغطت نفسها بالسواد، ومن لا تلتزم بذلك من السهل التعرف عليها، ويمكن أن تكون عرضة للاستهداف. ومثل هذه المظاهر تسهل للتكفيريين قياس مدى نجاحهم وتأثيرهم. كما أن هذا السلوك يسهل خلق انطباعا عن مدى تماسك المجتمع. وفي المقابل، فقد خلق التكفيريون في اليمن بنجاح مجتمع ثنائي من خلال تقسيم الناس إلى "نحن" في مقابل "هم".

والتكفير أيضا يعتبر وسيلة لقمع المعارضة وإسكات فعال للعدو. وفي مجتمع تقي كما هو الحال في اليمن، متى ما أضيف الله –جل جلاله-إلى المعادلة، وقف ذوي الإيمان مع ما يقال. ويتم التعبير عن الظلم الفطري المتمثل في هذا الوضع في حجة التناسب المثالية. فذكر الله في نقاش سياسي أو أيديولوجي يعادل قتال عزل في قرية بالرشاشات.

التكفير في اليمن

وعند مراجعة التاريخ، نجد أن التكفير في اليمن لم يقتصر على السنية، فأول من مارس التكفير الجماعي كان فصيل من الزيدية (شيعة) عندما أعلن الإمام عبد الله بن حمزة فصيل من الزيديين المطرفية مرتدين، وهو العمل الذي أفرز مجزرة دموية في محافظة عمران في 1213 (610 هجري).

وكان استخدام التكفير الجماعي ضد المعارضين السياسيين ظاهرا في الآونة الأخيرة خلال الحرب الأهلية في اليمن لعام 1994، عندما حاول الزنداني وعبدالوهاب الديلمي وزير العدل في ذلك الوقت إضفاء الشرعية على الحرب ضد الانفصاليين.

وأصدر الديلمي فتوى في هذا الشأن، وذهب أبعد من ذلك لإضفاء الشرعية على قتل المدنيين، متهما إياهم بأنهم من ضعاف المسلمين لسماحهم للانفصاليين أن "يشقوا" عصى الطاعة من أوساطهم.

وتعتبر فتوى الديلمي ضد الشعب في جنوب اليمن خلال الحرب الأهلية عام 1994 واحدة من الأسباب التي أدت إلى قتل الآلاف من الناس. وفي فترة ما بعد الحرب، أنكر الديلمي والزنداني اصدار فتوى خلال تلك الحرب.

وبعد سنوات، خلال سلسلة حروب صعدة الستة التي بدأت عام 2004، تم التشكيك في المعتقدات والممارسات من الحوثيين (التي تسمى الآن أنصار الله)، وبعض رجال الدين وصف الزيديين بالهرطقة.

خلال حكم علي عبد الله صالح (1978-2012)، لم تستهدف حركة التكفير المعارضين السياسيين فقط ، ولكن إضافة اليهم الصحفيين والفنانين والكتاب، وكذلك ذوي القدرة على التأثير في عقول الناس (انظر الجدول الزمني أدناه للحصول على معلومات مفصلة). والجدير بالذكر أن أكثر الفتاوى التكفيرية الصادرة في اليمن على مدى السنوات ال 33 الماضية صدرت عن رجال الدين الوهابيين.


ان نعت النساء بالردة غالبا ما يكون جزءا من عقلية التعالي "نحن" في مقابل "هم". وتعتبر فالنساء الاتي يرفضن الالتزام باللباس المتحفظ جدا الحجاب، يتهمن بالمتشبهات ب "الغرب"، وبالتالي يرتبطن مع العدو. بالإضافة الى اعتبار النساء اللواتي لا يتقيدن بقواعد السلوك المقرة للإناث "معاديات للمجتمع" ولأخلاقه المحافظة.

وغالبا ما تكون النساء اللواتي يتعرضن للتكفير امن المفكرات المستقلات وعلى علاقات وثيقة بحركات الشباب أكثر من ارتباطهن بالأحزاب السياسية التقليدية، وأهدافهن عادة ما تكون أوسع من مجرد محاربة التهميش بل تشمل محاربة التشهير والتهديدات التي لا أساس لها والتي عادة ما تكون جزءا من اتهامهن بالردة.

ومن جانبهم التكفيريين فانهم يميلون إلى النظر الى النساء جميعا كمجموعة متجانسة، مستوحى من نظرية الدومينو، وإذا تم اخافة المرأة المتزعمة، فإن القيادات النسائية الناشئة الأخرى ستصمت، وبنفس الطريقة ينظرون الى الفئات المهمش الأخرى.

القبول بالتكفير

في السنوات ال 20 الماضية، شهدت اليمنيين أزمة في الحكم ونظر الى الحركات التكفيرية على أنها تحول من النظام السابق، والقبول بها كأهون الشرين. وعلاوة على ذلك، كانت الجماعات الدينية هي الكيانات المعارضة الوحيدة المسموح لها بالعمل بحرية في ظل نظام الرئيس صالح، مما وفر له ملاذا من استهدافهم ك "عدو للإسلام".

وفي ظل العمل في مثل هذه البيئة بحرية نسبيا على مدى السنوات ال 23 الماضية، كان لدى الجماعات التكفيرية متسع من الوقت لاستيعاب المجتمع اليمني، وقد عززت الجمعات ترتيب صفوفها مع توفر التمويل من أفراد يقيمون في المملكة العربية السعودية، على عكس الحركات السياسية الأخرى في البلاد، برغم قوة مرجعية ما ينادون من أجله وبساطته وملائمته لخطاب الناس. وقد وفرت الفترة الانتقالية الحالية في اليمن بيئة خصبة لاستمرار صعود الجماعات التكفيرية إلى السلطة.

ان تزايد أهمية التكفيريين تعكس تدهورا في الاجتهاد، وهو عملية التفكير المستقل ضمن الشريعة، أو القانون الإسلامي. كما تظهر هيمنة اتجاهات السنة التكفيري في الوسط الفكري في البلاد وتلمح إلى ارباك جوهري (بسبب المنح الدراسية الدينية في البلاد) في القدرة على التمييز بين ما هو عيب (مشين / غير مشرف) وما هو حرام (ممنوع / محرم).

ان التلقين والجهل والطموح السياسي من الأسباب الرئيسية التي أجبرت اليمنيين على قبول بالتكفير. حيث تبلغ نسبة الأمية في اليمن 40٪ (حوالي 70% من النساء) ويعتمد اليمنيون بشكل كبير على توجيهات الفقهاء، حيث انه خلال العقدين الماضيين، قدم اليمنيون ة "العلم بالدين (الدراسات الدينية) " على العلم بالدنيا (الدراسات العلمية والتقنية). وبقي المجتمع اليمني مترابط ومن السهل كسبه تأييده في ظل خشية من أي ما يمت للفظ الملحدون. ومن المهم أن نتذكر أن معظم التكفيريين يعتقدون أنهم أدوات الله على الأرض لتنفيذ مشيئته.

ينبغي ان يعي التكفيريين على علم بأن وصم الناس بالمرتدين سيسكت بعض الأفراد ولكن ليس لوقت طويل ولن يقضي على جميع أشكال المعارضة، فممارسة التكفير ليس لها جذور في عهد النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-. كما أن المسلمين والمتأسلمين هم المستفيدين من اظهار رسالة الإسلام كدين تسامح وعقلانية. كان التكفير وينبغي أن يكون خيارا ل"مذنبون"، وخصوصا عندما تكون الخطيئة محددة بدقة من قبل طائفة معينة، واليمن بحاجة ماسة إلى ناقد إسلامي لمعرفة كيفية استخدام مصطلح التكفير.

ومن الضروري أيضا أن حقوق الإنسان، وبخاصة للنساء، أن تدون في الدستور اليمني الجديد، ويحتاج أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ضمان أن صائغي الدستور يدركون الحاجة إلى دراسة مفصلة من حقوق الناس في التعبير لمنع الفتنة لمستقبلا.

ان الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر هي المصدر الوحيد للتشريع في اليمن، وإذا ظلت هذه الفقرة بهذا التبسيط والغموض في القانون، فإنه سيكون من المهم تحديد أي من مدارس الشريعة الإسلامية سيتبع اتباعها ومن من الفقهاء سيصدر الفتاوى. ان وجود معايير صارمة لمن يمكن أن يكون الفقيه الإسلامي في المستقبل (ربما من خريجي جامعة الأزهر أو أولئك الذين يحملون درجة الدكتوراه أو الماجستير في الدراسات الإسلامية). كل هذا يجب القيام به دون تقييد التنوع الإسلامي في اليمن.

وأخيرا، لا بد من فرض التعليم الإلزامي لمساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات واعية. فالنظام التعليمي اليمني، الذي يجري حاليا تحديثه، يحتاج إلى إعطاء أهمية متساوية في التعليم العلمي (المعرفة المكتسبة على المعرفة التي تحفظ). والأهم من ذلك أن الناس بحاجة إلى معرفة تأثير الإمبريالية الدينية من المملكة العربية السعودية وإيران وقطر ومصر وتركيا. وعندما يعود الأمر الى الحكم، فالناس بحاجة إلى فهم أن هناك وسائل للحكم أخرى غير العقيدة الدينية أو "الديمقراطيات" الفاشلة.